الإثنين 16 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مدبولي

مصر والهند تفتحان صفحة جديدة للاستثمار.. 12 مليار دولار مستهدف التبادل التجاري

الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 05:40 م
مصر والهند تفتحان
مصر والهند تفتحان صفحة جديدة للاستثمار

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، في ظل تطلع البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجاري من 6.6 مليار دولار خلال عام 2025 إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي، حيث تناولت المباحثات فرص جذب استثمارات هندية جديدة، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

مصطفى مدبولي: نستهدف مضاعفة التبادل التجاري مع الهند

وأكد رئيس مجلس الوزراء اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023 يعكس حرص قيادتي البلدين على توسيع مجالات التعاون وتعزيز التنسيق المشترك.

وأوضح مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار في عام 2025، مؤكدًا أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدى الجانبين تتيح تحقيق مستهدف الوصول إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف التعاون وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات ومشروعات مشتركة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع، إلى جانب تشجيع المزيد من المستثمرين الهنود على دخول السوق المحلية.

4.5 مليار دولار استثمارات هندية في مصر

ولفت رئيس الوزراء إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في تنفيذ مشروعات صناعية مهمة داخل مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

وأكد وجود فرص واسعة لتوسيع الاستثمارات الهندية في قطاعات أخرى، والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات الهندية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وجود هذه الشركات وزيادة نطاق أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه الشركات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

منطقة صناعية هندية محتملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ومن أبرز الملفات التي تناولتها المباحثات، دراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسمح للشركات الهندية بإقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية والمزايا اللوجستية والاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

كما رحب مدبولي بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة لتنفيذ مشروعات مشتركة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للوصول إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع عدد من هذه الأسواق.

قطاعات واعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والهند

وتطرقت المباحثات إلى مجموعة من القطاعات التي يمكن أن تشهد توسعًا في التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها:

  • الأمن الغذائي والصناعات الغذائية.
  • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.
  • الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
  • صناعة الغزل والنسيج.
  • صناعة السيارات ومكوناتها.
  • الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
  • النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية.
  • بناء السفن وتطوير الموانئ.
  • السياحة والتطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية.

وشدد مدبولي على أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها كل طرف، بما يساهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج وتوسيع فرص التصدير.

وزير التجارة الهندي: مستهدف 12 مليار دولار خطوة أولى

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، عمق العلاقات المصرية الهندية، معربًا عن تقديره لنتائج زيارته إلى مصر واللقاءات التي عقدها مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال، وما شهدته من مناقشات بشأن فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار الوزير إلى أن البلدين يمتلكان مقومات اقتصادية وتاريخية تؤهلهما لتعزيز الشراكة التجارية، معتبرًا أن الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها لتحقيق مستويات أكبر من التعاون.

وأوضح أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل الاقتصادي، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة لربط الشركات المصرية والهندية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

كما أشار إلى فرص التعاون في إنشاء وتطوير الموانئ على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن صناعة السيارات والسياحة وتبادل الخبرات في مجال المتاحف.

مباحثات بشأن اتفاق تجارة تفضيلي بين مصر والهند

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة بمشاركة عدد من الوزراء، موضحًا أنها تناولت آليات تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية.

وأضاف أن الجانب المصري طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية أمام الوفد الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن يتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري لدراسة مدى ملاءمتها.

كما تناولت المناقشات فرص جذب استثمارات هندية في السياحة والتطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في إطار خطط مصر لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين مصر والهند، مع مواصلة التنسيق والبناء على نتائج اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي.