مدبولي يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وخطط زيادة الصادرات للأسواق الأفريقية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض الإجراءات التنفيذية لدعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار جهود الدولة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ المقترحات الهادفة إلى تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.
تفعيل ضمان مخاطر الصادرات وفتح أسواق جديدة
وشهد الاجتماع استعراض جهود دعم الصادرات المصرية وتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الدول الأفريقية، ويسهل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي سبق أن اعتمده مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية لتطبيق برنامج دعم الصادرات، موضحًا أنه يعتمد على مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط.
وأشار إلى أن المسار التنفيذي يتضمن تعزيز منظومة المساندة التصديرية وخدمات الشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية وتيسيرات إجرائية للمصدرين، بالتوازي مع تشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة الدولية، فضلًا عن زيادة المشاركة في المعارض الخارجية والتوسع في استخدام منصات التجارة الإلكترونية.
وأكد وزير الاستثمار استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة، بهدف رفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، وتسريع الاستجابة لاحتياجات المصدرين، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
التوسع في معامل اختبار المنتجات
وتطرق الاجتماع إلى جهود زيادة أعداد معامل اختبار المنتجات المخصصة للسوق المحلية والتصدير، والعمل على تطوير إمكاناتها ورفع كفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية، لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية المطلوبة، وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية.
مدبولي يبحث تطوير مراكز التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص
كما ناقش الاجتماع آليات تعظيم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، بما يضمن تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة وفق احتياجات سوق العمل.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص حققت نجاحًا، ويمكن الاستفادة منها في تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع الوزارة والغرف الصناعية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يضمن إدارتها بكفاءة وتقديم برامج تدريبية متطورة.
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسًا يعمل حاليًا على وضع منظومة لإدارة مراكز التدريب التابعة لمختلف الوزارات، سواء وزارة العمل أو غيرها، بهدف تطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.
فيما أكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، وتحسين مستوى الخدمات والبرامج التدريبية المقدمة من خلالها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، للإسراع باستكمال الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.
