شركة القناة للتوكيلات الملاحية ترد على ملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن قوائمها المالية

كشفت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن تفاصيل ردها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أُرسلت إلى البورصة المصرية في 30 سبتمبر الماضي، وتضمنت الملاحظات عددًا من الملفات المتعلقة بالأصول الثابتة والمخزون وأرصدة العملاء والمديونيات المتوقفة، إلى جانب النزاعات الضريبية والممتلكات غير المستغلة.

وتضمنت ملاحظات الجهاز رصيدًا مدينًا تحت التسوية بقيمة 78.369 مليون جنيه، ونزاعات ضريبية غير مسددة بنحو 185.475 مليون جنيه، فضلًا عن أرصدة متوقفة لدى العملاء، ومديونية بالريال السعودي لم يتم استردادها، وملاحظات بشأن تسوية حسابات التذاكر وبوالص الشحن، والتصرف في السيارات والمحركات البحرية المستغنى عنها.

ملاحظات على الأصول الثابتة وساحات سفاجا

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم موافاته بمحاضر مطابقة كشوف جرد الأصول الثابتة في 30 يونيو 2026 مع الأرصدة الدفترية، بالمخالفة للتعليمات وقرار الجرد السنوي رقم 36 لسنة 2026، إلى جانب عدم وجود دفاتر تحليلية مكتملة تتضمن البيانات التفصيلية لكل أصل، وعدم تكويد جميع الأصول بما يسهل عمليات الجرد والمتابعة.

وردت الشركة بأنها بدأت نقل بيانات الأصول الثابتة من ملفات «إكسل» إلى سجلات دفترية، وتعمل على استكمال عملية التسجيل، موضحة أن منظومة إدارة موارد الشركات (ERP) تتضمن الأصول المملوكة لها، كما أجرت مطابقة لأسطول السيارات والأتوبيسات باعتباره يمثل جزءًا مهمًا من قيمة الأصول.

كما أشار التقرير إلى عدم مراجعة القيم التخريدية للأصول الثابتة وأعمارها الإنتاجية المقدرة، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 10، فيما أكدت الشركة مراعاة تطبيق المعيار على إضافات العام المالي 2025/2026، والاستمرار في تطبيقه خلال العام المالي 2026/2027، موضحة أن لجنة التثمين المشكلة بقرار رقم 44 في 9 يوليو 2025 استعانت بخبراء التأمين بشركة مصر للتأمين لتقدير القيم التخريدية.

وتطرق التقرير إلى مساهمة الشركة في أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها، والتي تضمنت إضافات بقيمة 54.533 مليون جنيه تمثل تكلفة تجهيز ساحات سفاجا. ورصد الجهاز إدراج أعمال الحماية المدنية والكهرباء ومنظومة الكاميرات المنفذة بمعرفة الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية بقيمة 32.658 مليون جنيه، مقابل 33.937 مليون جنيه وفقًا للفاتورة الإلكترونية، بفارق 1.279 مليون جنيه يمثل غرامات تأخير وتكاليف أخرى خُصمت من مستحقات الشركة المنفذة.

كما تحفظ الجهاز على احتساب إهلاك الأصل اعتبارًا من 2 يونيو 2026، رغم استلام الساحات واستخدامها في التخزين وتحقيق إيرادات منها منذ فبراير من العام نفسه.

وأوضحت الشركة أنها أثبتت قيمة المشروع بالتكلفة الصافية التي تحملتها، وأن الفارق يمثل غرامات تأخير خُصمت من مستحقات الشركة المنفذة، مؤكدة أن احتساب الإهلاك بدأ من تاريخ التشغيل الفعلي للساحات في 2 يونيو 2026، وهو تاريخ محضر المحاسبة بين التحالف وهيئة موانئ البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المبالغ التي سبق تحصيلها كانت مقابل إنهاء إجراءات البضائع الصادرة إلى السودان، وليس مقابل التخزين خلال فترة التشغيل التجريبي.

ملاحظات على المخزون وأرصدة العملاء

وفيما يتعلق بالمخزون، رصد الجهاز أوجه قصور في أعمال الجرد السنوي، وعدم موافاته بنتائج مطابقة الجرد للأرصدة الدفترية في 30 يونيو 2026، فضلًا عن عدم تقديم قيمة المخزون على مستوى كل صنف للتحقق من سلامة الأرصدة.

وردت الشركة بأنها طابقت الأصناف الواردة بكشوف الجرد من حيث القيمة الإجمالية مع القيمة المسجلة بنظام المخازن بمنظومة ERP، والبالغة 2.198 مليون جنيه، مؤكدة تقديم شهادة مطابقة المخازن للجهاز.

كما كشف التقرير عن أرصدة دائنة متوقفة لدى العملاء، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 15.223 مليون جنيه بتوكيل دمنهور، و2.602 مليون جنيه بتوكيل أسيوط، بالإضافة إلى 973 ألف جنيه بقطاع السياحة، تمثل متبقي تحصيلات عن رحلات داخلية وخارجية نُفذت خلال سنوات سابقة ولم تتم تسويتها.

وأكدت الشركة أن موقف هذه الأرصدة سبق عرضه على مجلس الإدارة خلال جلسته رقم 11 المنعقدة في 30 نوفمبر 2023، والذي اتخذ قرارًا بشأنها بعد استيفاء المدة القانونية، مشيرة إلى استمرار بحث الأرصدة المتوقفة وإجراء التسويات اللازمة.

رصيد مدين تحت التسوية بقيمة 78.369 مليون جنيه

ومن أبرز الملاحظات التي تضمنها التقرير، وجود رصيد مدين تحت التسوية بنحو 78.369 مليون جنيه ضمن الحسابات المدينة الأخرى بالمركز الرئيسي في 30 يونيو 2026، نتيجة تسوية فروق بحساب تذاكر السفر وبوالص الشحن بحسابات نويبع، دون توضيح طبيعة هذه الفروق وأسباب نشأتها.

وأوضحت الشركة أن التسوية استهدفت تصويب حساب تذاكر السفر وبوالص الشحن، لإظهار القيم الفعلية للتذاكر والبوالص غير المنفذة حتى نهاية يونيو 2026، مضيفة أنها شكلت لجنة لبحث المبلغ ودراسته، باعتباره ناتجًا عن تراكم فروق تقييم العملة خلال سنوات سابقة، على أن تتم التسويات اللازمة وإخطار الجهاز بنتائج أعمال اللجنة.

مديونية بالريال السعودي متوقفة منذ جائحة كورونا

ورصد الجهاز مبلغًا متوقفًا منذ عام 2020 ضمن الحسابات المدينة تحت التسوية بقطاع السياحة، بلغ نحو 1.248 مليون جنيه، بما يعادل 95 ألف ريال سعودي، يمثل أموالًا مودعة باسم الشركة في محفظة بنكية ببنك الخليج، فرع جدة بالمملكة العربية السعودية، لصالح شركة الروحاء المتميزة لخدمات المعتمرين.

وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تتمكن من الاستفادة من المبلغ بعد وقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا، وأنها سبق أن قدمت مذكرة تفصيلية إلى وزارة الحج السعودية للمطالبة باسترداده، دون موافاة الجهاز بما انتهت إليه الإجراءات، فضلًا عن عدم تكوين مخصص اضمحلال للقيمة.

وفي ردها، أكدت الشركة مخاطبة وزارة الحج والعمرة السعودية في 28 يناير 2026 للمطالبة بتحصيل المديونية، وإرفاق مذكرة تفصيلية والمستندات المؤيدة، بعد التصديق على الخطاب من مكتب تصديقات وزارة الخارجية وإرساله إلى القنصلية المصرية بجدة.

وأضافت أن الخطاب ومرفقاته سُلّمت إلى الوزارة السعودية في 12 مارس 2026، دون ورود ما يفيد انتهاء الإجراءات حتى تاريخ الرد، كما أظهرت المتابعة عدم رفع الحجز على أموال شركة الروحاء حتى ذلك الوقت.

فروق في مديونية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما رصد التقرير وجود رصيد بنحو 477 ألف جنيه بالحسابات المدينة بتوكيل أسوان، بما يعادل 9612 دولارًا، يمثل المبلغ المتبقي لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2024.

ولاحظ الجهاز وجود اختلاف بين الرصيد المدرج بدفاتر الشركة والمصادقة الواردة من الهيئة برقم 136 بتاريخ 4 أغسطس 2026، والتي أظهرت أن مستحقات الشركة تبلغ 18.854 ألف دولار و2655 جنيهًا، رغم إجراء الشركة مطابقة للمديونية.

وردت الشركة بأنها أجرت المصادقة على المبلغ المدرج بدفاتر الهيئة، وستعمل على إجراء التسويات اللازمة خلال العام المالي 2026/2027.

وأشار التقرير كذلك إلى عدم تقديم بيان تحليلي لأرصدة التأمينات لدى الغير بالمركز الرئيسي والفروع، والبالغة نحو 539 ألف جنيه، أو المستندات المؤيدة لصحتها، خاصة أنها تعود إلى سنوات سابقة.

وأكدت الشركة تقديم بيان تحليلي بهذه الأرصدة، موضحة أنها تخص جهات حكومية، من بينها شركات الكهرباء والتليفونات والمياه، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء المصادقات والتحقق من استمرار استحقاقها وإمكانية استردادها.

نزاعات ضريبية بقيمة 185.475 مليون جنيه

وفي الملف الضريبي، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن رصيد مخصص الضرائب بلغ نحو 147.585 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، بعد تدعيمه خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 15 مليون جنيه، مع عدم تقديم دراسة شاملة توضح قيمة النزاعات الضريبية والمخصصات المكونة لمواجهتها، أو أسباب زيادة المخصص خلال العام.

وبلغ إجمالي النزاعات الضريبية غير المسددة نحو 185.475 مليون جنيه، موزعة بواقع 97.198 مليون جنيه ضريبة دخل عن الفترة من العام المالي 2013/2014 حتى 2022/2023، و86.337 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة عن الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2024، بالإضافة إلى مطالبات ضريبة دمغة بنحو 1.940 مليون جنيه.

وردت الشركة بأن مخصص الضرائب يبلغ نحو 148 مليون جنيه، وقدمت تفصيلًا للالتزامات الضريبية المتوقعة، موضحة أن ضريبة الدخل المقدرة عن الفترة من 2014 حتى 2020 بلغت 90 مليون جنيه، قبل تخفيضها إلى 66 مليون جنيه وفقًا لتقرير مكتب الخبراء المنتدب من المحكمة.

كما أشارت إلى أن الربط المبدئي لضريبة الدخل عن الفترة من 2021 حتى 2023 بلغ 82 مليون جنيه، وأن الشركة سددت الإقرار الضريبي لعامي 2021/2022 و2022/2023 بقيمة 52 مليون جنيه، إلا أن هذا السداد لم ينعكس على تخفيض الربط، لتبلغ فروق الفحص 30 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أنه بعد دراسة بنود فروق الفحص الواردة بنموذج 19 ومراحل الطعن المختلفة، يُتوقع تخفيض الضريبة بنحو 14.4 مليون جنيه، لتصل القيمة المتوقعة إلى 15.6 مليون جنيه.

وبشأن ضريبة القيمة المضافة، أوضحت الشركة أن المطالبات عن الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2020 بلغت 35 مليون جنيه، تتضمن 8.5 مليون جنيه ضريبة على إيرادات نشاط نويبع، ترى الشركة أنها معفاة من الضريبة.

كما بلغت الضريبة المقدرة عن الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2024 نحو 50.89 مليون جنيه، من بينها 8.8 مليون جنيه عن إيرادات نشاط نويبع، التي ترى الشركة أيضًا إعفاءها، لتصل القيمة وفقًا لحساباتها إلى 42.09 مليون جنيه.

وأكدت الشركة أن الربط المبدئي لا يعبر بالضرورة عن التقدير النهائي للالتزام الضريبي، في ظل اختلاف ظروف المنازعات واحتمالات الفصل فيها خلال المراحل الإدارية والقضائية، مشيرة إلى أنها ستعيد النظر في قيمة المخصص خلال العام المالي 2026/2027 وفقًا لنتائج قرارات المحكمة وأعمال اللجان.

مديونيات متوقفة لهيئة موانئ البحر الأحمر وحسابات نويبع

وأبقى الجهاز المركزي للمحاسبات على ملاحظته بشأن رصيد حساب هيئة موانئ البحر الأحمر ضمن الحسابات الدائنة لدى المصالح والهيئات، والبالغ نحو 1.787 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، وهو رصيد متوقف منذ عدة سنوات بكافة التوكيلات، بسبب خلاف مع الهيئة وعدم إجراء مطابقة بين الطرفين خلال السنوات الماضية.

وردت الشركة بأن الهيئة لا تمتلك فواتير تؤيد صحة المديونية، موضحة أنها خاطبتها بشأن مبلغ يبلغ نحو 1.788 مليون جنيه، إلا أن الهيئة رفضت السداد، ثم وجهت إليها الشركة خطابًا رسميًا خلال العام المالي 2023/2024 دون تلقي رد حتى تاريخ الإفصاح.

كما رصد التقرير بلوغ الأرصدة الدائنة بحسابات نويبع نحو 11.167 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، وتمثل مستحقات جهات متعددة مرتبطة بتذاكر وبوالص شحن الجسر العربي، من بينها 3.479 مليون جنيه عن عمليات منفذة خلال يونيو 2026، و7.688 مليون جنيه أرصدة مرحلة من أعوام سابقة، دون تقديم بيان تفصيلي بالجهات المستحقة أو أسباب تراكم هذه المبالغ.

وأشار الجهاز إلى عدم تسوية فروق العملة الناتجة عن اختلاف أسعار صرف المبالغ المستحقة بالدولار عند تاريخ الاستحقاق عن أسعار الصرف وقت السداد، حيث بلغت خسائر فروق العملة التي أمكن حصرها خلال العام المالي 2025/2026 نحو 1.322 مليون جنيه.

وأكدت الشركة تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 66 لسنة 2026 لدراسة الرصيد وفحصه، تمهيدًا لإجراء التسويات اللازمة بعد الانتهاء من أعمالها.

الإقرار الضريبي عن العام المالي 2025/2026

وتناول التقرير رصيد حساب مصلحة الضرائب – ضريبة الدخل، والذي بلغ نحو 38.665 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الشركة قدرت ضريبة الدخل عن العام المالي 2025/2026 بنحو 40.753 مليون جنيه دون إعداد الإقرار الضريبي.

وردت الشركة بأنها أرفقت الإقرار الضريبي الخاص بالعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026 ضمن ردها على ملاحظات الجهاز.

تأخر تسجيل العقارات والتصرف في السيارات والمحركات البحرية

وفيما يتعلق بالممتلكات، رصد الجهاز عدم الانتهاء من تسجيل عدد من الوحدات العقارية المملوكة للشركة، من بينها الشقة رقم 1/3 بالعقار رقم 3 بحارة زاوية سلطان في قسم العطارين بالإسكندرية، والشقة رقم 4 بالعمارة رقم 38 بالعريش.

وأوضحت الشركة أنها تقدمت بطلب تسجيل الشقة الكائنة بحارة زاوية سلطان، مرفقًا به المستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022، وأن الأوراق تخضع حاليًا للفحص ومطابقة الرفع المساحي تمهيدًا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التسجيل.

كما رصد التقرير وجود سيارات وأتوبيسات متهالكة ومخردة منذ سنوات، سبق صدور قرارات مجلس الإدارة بشأنها في 9 أكتوبر 2019 و27 يوليو 2022، من بينها 24 سيارة بالمركز الرئيسي في بورسعيد بتكلفة إجمالية بلغت 6.983 مليون جنيه، إلى جانب 15 محركًا بحريًا من طرازي فولفو ومان، تعذر بيعها رغم موافقة الجمعية العامة للشركة في 10 فبراير 2026 على إجراءات التصرف فيها.

وأشارت الشركة إلى حصولها في 21 أغسطس 2025 على موافقة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاتخاذ إجراءات بيع 25 وسيلة نقل متنوعة و15 محرك ديزل بالمزايدة العلنية، ثم عرض الأمر على مجلس الإدارة والجمعية العامة، التي وافقت على الإجراءات في 10 فبراير 2026.

وأضافت أن مجلس الإدارة وافق في 2 أبريل 2026 على طرح مزاد علني لبيع عدد من الأتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية واللنش الديمقراطية بمشتملاته والأصناف الراكدة، مع تكليف مكتب عباس عافية للمزايدات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي 29 يوليو 2026، تمت الموافقة على إنابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية للمبيعات، في إجراءات البيع وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وخاطبت الشركة الهيئة في 9 سبتمبر لبدء الإجراءات، دون تلقي رد حتى 21 سبتمبر، قبل ورود خطاب من الشركة القابضة في 28 سبتمبر 2026 يفيد بعدم اتخاذ إجراءات البيع قبل عرض الأمر على الوزارة لدراسة إمكانية الاستفادة من الأصناف.

أصول غير مستغلة بقيمة 16.214 مليون جنيه

وكشف التقرير عن وجود أصول ثابتة غير مستغلة بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 16.214 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، من بينها سيارات وأتوبيسات سياحية صالحة للاستخدام بتكلفة 13.395 مليون جنيه، لم يعمل بعضها خلال العام، فيما تراجعت معدلات تشغيل البعض الآخر.

وشملت الأصول أيضًا مبنى مملوكًا للشركة بشارع الجمهورية رقم 31، تبلغ مساحته نحو 3500 متر مربع، وتقدر قيمته بنحو 256 ألف جنيه، فضلًا عن استمرار توقف اللنش «قناشيب 21» بتكلفة تبلغ نحو 647 ألف جنيه منذ 22 يونيو 2021، إلى جانب وسائل نقل معطلة منذ سنوات.

وردت الشركة بأنها سبق أن طرحت الأدوار الشاغرة بالمبنى الرئيسي والعقار الكائن بشارع الجمهورية في بورسعيد للتأجير من خلال مزايدة علنية، بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والنقل، والإعلان عن المزايدة في 1 يونيو 2025، إلا أنه لم يتقدم أحد لشراء كراسة الشروط أو طلب إيضاحات حتى موعد فض المظاريف الفنية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات لإعداد كراسات شروط جديدة وإعادة طرح العقارين للتأجير.

بتكلفة 297 مليون جنيه.. افتتاح محطة معالجة صرف صحي لخدمة 110 آلاف مواطن بالغربية

وزير النقل يشهد خروج ثالث ماكينة حفر بالخط الرابع للمترو بعد إنجاز نفق الأهرامات والمساحة

وبالنسبة إلى اللنش «قناشيب 21»، أوضحت الشركة أن مجلس الإدارة قرر في أبريل 2026 رفع كفاءة البدن وتغيير المحرك، وتم بالفعل رفع اللنش ويجري العمل عليه بإحدى الورش الخارجية.

كما أشارت إلى أن خطة إصلاح وسائل النقل أعطت الأولوية للأعطال، مع الاحتفاظ بسيارتين فقط بسبب جسامة الأعطال، هما السيارة رقم 6475 ط ب ص، مرسيدس 500 موديل 2006، التي تعرضت لعطل بالمحرك في 29 يوليو 2024، والسيارة رقم 8349 ج ل ع من الطراز والموديل نفسيهما، التي تعرضت لعطل في ناقل الحركة بتاريخ 20 يوليو 2025.

مخلفات وقطع غيار راكدة

وفيما يخص المخزون الراكد، بلغ رصيد مخزن المخلفات نحو 272 ألف جنيه، يمثل قيمة محركات بحرية من طرازي فولفو ومان سبق تخريدها منذ سنوات، كما تضمن مخزن قطع الغيار والمهمات مخزونًا راكدًا بنحو 190 ألف جنيه، يشمل 579 صنفًا من قطع غيار السيارات والمحركات البحرية الخاصة بأصول لم تعد مملوكة للشركة، إلى جانب أصناف أخرى لم تتمكن لجان الجرد من حصرها.

وأكدت الشركة أنها سبق أن طرحت هذه الأصناف في مزاد علني دون تحقيق عملية بيع، مشيرة إلى اعتزامها تشكيل لجنة فنية لحصر جميع أصناف المخلفات والمخزون الراكد وتقييمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بما يحقق الاستفادة الاقتصادية منها.