الحكومة تشكل لجنة عليا لتنظيم إدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، في خطوة تستهدف توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز التنسيق بين خطط التنمية ومتطلبات حماية البيئة والموارد البحرية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل مع تداخل الاختصاصات في تلك المناطق.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3536 لسنة 2026، متضمنًا تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية عدد من الوزراء المسؤولين عن الملفات المرتبطة بالتنمية والبيئة والبنية التحتية والموارد الطبيعية.
وزراء من 15 جهة حكومية يشاركون في اللجنة
ضم تشكيل اللجنة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.
وأسند القرار إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة، مع السماح للوزراء الأعضاء بتفويض ممثلين عنهم لحضور الاجتماعات، بشرط أن يكونوا من شاغلي الوظائف القيادية على الأقل.
كما أجاز للجنة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، بما يدعم قدرتها على دراسة الملفات الفنية وإعداد المقترحات اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها.
اعتماد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمناطق الساحلية
حدد القرار اختصاصات اللجنة، وفي مقدمتها وضع القواعد المنظمة لعملها، مع الالتزام بعدم تداخل اختصاصاتها مع مهام اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، والتي تمتد لمسافة 200 متر.
وتتولى اللجنة توزيع المسؤوليات والأدوار بين الوزارات وفقًا للتشريعات المنظمة لعمل كل جهة، بما يضمن تحقيق التنسيق والتكامل بين المستويات المؤسسية الثلاثة المعنية بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كما تشمل اختصاصاتها اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، المقدمة من الوزارات والمحافظات المختصة، بعد توافق الأمانة الفنية عليها.
ويستهدف هذا الدور تحقيق التوازن بين المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة، ومتطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
قرارات ملزمة لحسم تداخل الاختصاصات
منح القرار اللجنة صلاحية اعتماد المقترحات التي تقدمها اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، بما يعزز الربط بين الخطط المركزية واحتياجات كل محافظة.
وتتولى اللجنة كذلك حسم حالات تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية في المناطق الساحلية، من خلال إصدار قرارات ملزمة استنادًا إلى ما تعرضه الأمانة الفنية، بما يحد من تضارب المسؤوليات ويساعد على تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة تلك المناطق.
اللجنة تنسق الاتفاقيات الدولية وتدبير التمويل
امتدت مهام اللجنة إلى الملفات الدولية والتمويلية، إذ تتولى إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة المرتبطة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
كما تختص بإصدار التوجيهات المتعلقة بمشروعات التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التي تنضم إليها الدولة، بما يضمن اتساق الأطر القانونية المحلية مع الالتزامات الدولية.
وفي الجانب التمويلي، تعمل اللجنة على تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ الخطط والتوصيات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إلى جانب تحديد أوجه التمويل اللازمة للمشروعات والبرامج المرتبطة بهذا الملف.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار تعزيز الإدارة المؤسسية للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، وتوحيد السياسات الحكومية المرتبطة بها، بما يدعم حماية الشواطئ والموارد البحرية والبحيرات، ويحقق التوازن بين فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية.
