تركيا تفتح ملف أسواق المال مع MSCI.. اجتماعات مرتقبة لاستعادة ثقة المستثمرين العالميين
تستعد تركيا لعرض إصلاحاتها الاقتصادية والمالية على كبار المستثمرين والمؤسسات الدولية، في محاولة لمعالجة المخاوف المرتبطة ببيئة الاستثمار وأسواق رأس المال، إذ أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عقد اجتماعات مع مسؤولي مؤسسة «MSCI» المتخصصة في إعداد المؤشرات، إلى جانب مستثمرين عالميين، خلال ديسمبر المقبل.
وقال شيمشك، في مقابلة مع قناة «كانال 7» اليوم الأحد، إن الاجتماعات ستتناول الإصلاحات التي تنفذها الحكومة التركية، والإجراءات المطلوبة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأسواق المالية، متوقعًا أن تكون نتائج الإصلاحات الملموسة والسياسات الهيكلية قد اتضحت بحلول موعد اللقاءات.
وأضاف وزير المالية التركي أن موقف مؤسسة «MSCI» بشأن تركيا يتسم بالمعقولية، مشيرًا إلى أن المناقشات ستشمل الخطوات التي اتخذتها السلطات بالفعل، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
تركيا تسعى لمعالجة مخاوف أسواق رأس المال
وتأتي تحركات الحكومة التركية في وقت تسعى فيه إلى تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في أسواقها المالية، من خلال توضيح الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، فضلًا عن معالجة الملاحظات المرتبطة بأداء الأسواق وتنظيمها.
وفي سياق متصل، أشار شيمشك إلى أن عملية تصفية الصناديق الاستثمارية المتعثرة تسير وفق الخطة الموضوعة، بل بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، موضحًا أن الحكومة سددت 161 مليار ليرة تركية، بما يعادل نحو 3.2 مليار دولار، للمستثمرين أصحاب المدخرات في الصناديق المقرر تصفيتها.
وبلغت قيمة سندات الشركات المرتبطة بالصناديق الجاري تصفيتها 55.2 مليار ليرة تركية، من إجمالي سوق تقدر قيمته بنحو تريليون ليرة.
تشريعات جديدة لمواجهة التلاعب بالأسواق
وفي إطار جهود ضبط أسواق المال، كشف وزير الخزانة والمالية التركي عن توجه لإصدار تشريعات جديدة تتضمن تشديد العقوبات على عمليات التلاعب، خصوصًا المخالفات التي تتم من خلال التداولات المنسقة.
وتوقع شيمشك أن ينجز مجلس أسواق رأس المال الجزء الأكبر من المراجعة بأثر رجعي للأسهم والمعاملات التي شهدت تلاعبًا، بحلول نهاية نوفمبر الجاري.
وتعود أزمة الصناديق إلى سبتمبر الماضي، عندما قررت الجهات التنظيمية التركية تصفية 131 صندوقًا استثماريًا تديرها 7 شركات لإدارة الأصول، عقب تحذيرات من عدم قدرة بعض الصناديق على تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم.
وكانت الأصول التي تديرها هذه الصناديق قد تجاوزت 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مع جذب نحو نصف مليون مستثمر، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون وشخصيات عامة.
تركيا تراجع سياسة ضرائب الوقود
وفي ملف الضرائب، قال شيمشك إن الحكومة لا تعتزم مواصلة تطبيق نظام ضريبة الوقود المتدرجة خلال العام المقبل، وذلك على افتراض انتهاء الحرب مع إيران، في إشارة إلى ارتباط القرار بالتطورات الإقليمية والظروف الاقتصادية.
