ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 على ارتفاع جماعي بمؤشراتها، في إشارة إلى تحسن أداء الأسهم المقيدة وعودة الاتجاه الإيجابي إلى مختلف شرائح السوق، مع استمرار متابعة المستثمرين لتحركات السيولة واتجاهات الشراء والبيع خلال أولى جلسات الأسبوع.
وجاء الأداء الإيجابي بعد أسبوع سابق شهد مكاسب قوية للمؤشرات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 52,023 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 5.47%، وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 4.4%.
وكانت تعاملات بداية جلسة الأحد قد شهدت حالة من التذبذب بين الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن تتحسن المؤشرات خلال التعاملات، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا خلال منتصف الجلسة بنحو 0.4%، ليصل إلى مستوى 52,229 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 0.69% إلى 18,656 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.66% مسجلًا 24,656 نقطة، فيما حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب بلغت نحو 22 مليار جنيه خلال منتصف التعاملات، ليصل إلى 4.190 تريليون جنيه.
ويعكس تحسن أداء المؤشرات خلال الجلسة استمرار النشاط في سوق الأسهم المصرية، خاصة مع انتقال جانب من السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سجلت أداءً أقوى من المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع الماضي، بما يشير إلى اتساع نطاق المشاركة في موجة الصعود.
وعلى مستوى القطاعات، أظهرت تعاملات الأسبوع السابق أداءً إيجابيًا لعدد من القطاعات، تصدرها قطاع الرعاية الصحية والأدوية، تلاه قطاع السلع والخدمات الصناعية والسيارات، ثم الأغذية والمشروبات والتبغ، إلى جانب مكاسب في قطاعات مواد البناء والمقاولات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية.
وتترقب السوق تأثير التعديلات الأخيرة على مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI»، والتي تضمنت نقل سهم المصرية للاتصالات إلى المؤشر القياسي، ونقل سهم الشرقية للدخان إلى مؤشر الشركات الصغيرة، وإضافة سهم بنك التعمير والإسكان إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير في مصر، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ مع إغلاق جلسة 30 نوفمبر الجاري.
ويرى متابعو السوق أن استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة يرتبط بقدرة البورصة على الحفاظ على مستويات السيولة، وعودة المشتريات المؤسسية، إلى جانب استيعاب عمليات جني الأرباح دون التأثير على أداء المؤشرات الرئيسية.
وتظل تحركات المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، فضلًا عن أداء الأسهم القيادية واتجاهات القطاعات المختلفة، من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مسار البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
