مصر والهند تتفقان على حل مشكلات المستثمرين وتستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
اتفقت مصر والهند على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال تفعيل آليات مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة على المستوى الرسمي تعقد اجتماعات دورية، وتحديد نقاط اتصال مباشرة لمتابعة مشكلات المستثمرين والعمل على حلها، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات في البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بمجلس الأعمال المصري الهندي، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وممثلي كبرى الشركات والمستثمرين من الجانبين، حيث تناولت المناقشات التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية والهندية، وسبل تذليل العقبات، إلى جانب بحث فرص توسيع التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
منصة إلكترونية لمتابعة مشكلات المستثمرين
وأكد الدكتور محمد فريد التزام الحكومة المصرية بتوفير الدعم اللازم للمستثمرين وتذليل العقبات التي تواجه أنشطتهم، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهند يمثل فرصة مهمة لتوسيع الشراكات في قطاعات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والزراعة والأمن الغذائي والتعليم وبناء القدرات.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تقتصر على التبادل التجاري، وإنما تشمل أيضًا تدفقات الاستثمار وإقامة شراكات استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى تنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة المصرية، بما فيها مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية والوزارات والهيئات المعنية، لتعميق التعاون مع الجانب الهندي.
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التنسيق لإنشاء نظام إلكتروني مبسط يتيح لمجلس الأعمال المصري الهندي تسجيل محاضر الاجتماعات والطلبات والمشكلات التي تواجه الشركات، وإحالتها بشكل فوري إلى الوزارة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يسهم في تسريع الاستجابة لشكاوى المستثمرين وتحسين مستوى التنسيق المؤسسي.
وشدد فريد على أن الحكومة تستهدف تهيئة بيئة أعمال جاذبة تتيح للقطاع الخاص التوسع والنمو، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المصريين والهنود، وداعيًا الشركات إلى طرح التحديات التي تواجهها بشفافية حتى يمكن التعامل معها بصورة عملية.
الهند تتعهد بتذليل العقبات أمام الشركات المصرية
من جانبه، أكد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند تشهد زخمًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن البلدين يستهدفان رفع قيمة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.
وأوضح أن الحكومة الهندية مستعدة لتقديم الدعم اللازم وإزالة العقبات التي تواجه الشركات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا أكبر من مجتمع الأعمال لتحويل المبادرات والأفكار المطروحة إلى مشروعات ونتائج ملموسة.
وأشار إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين على المستوى الرسمي، وتعقد اجتماعات دورية لتبادل الرؤى ومناقشة سبل تطوير الشراكة التجارية، سواء من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية أو زيادة الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف أن حكومتي البلدين منفتحتان على مقترحات مجتمع الأعمال، ومستعدتان للتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات المصرية والهندية، لافتًا إلى اقتراب الاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.
ودعا الوزير الهندي إلى تعزيز التواصل بين المجتمعات الصناعية والتجارية، والاستفادة من فرص التكامل في مجالات التصنيع الغذائي والمنسوجات والملابس الجاهزة، مع توظيف جودة القطن المصري في بناء سلاسل قيمة عالمية تدعم المنتجات المصرية والهندية تحت شعاري «صنع في مصر» و«صنع في الهند».
6.5 مليار دولار حجم التجارة بين البلدين
بدوره، قال خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الهندي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند سجل نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن المجلس يستهدف تحويل العلاقات الاقتصادية القوية إلى مشروعات فعلية، من خلال زيادة التجارة وإقامة شراكات صناعية جديدة وجذب استثمارات مشتركة.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الهند شهدت تحسنًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بالتزامن مع تراجع عجز الميزان التجاري مقارنة بإجمالي عام 2025.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3.869 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى الهند نحو 1.06 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 2.8 مليار دولار، ليصل العجز التجاري إلى نحو 1.74 مليار دولار.
وفي المقابل، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين نحو 4.256 مليار دولار خلال عام 2025، توزعت بين صادرات مصرية بقيمة 704 ملايين دولار، وواردات بلغت 3.55 مليار دولار، بعجز في الميزان التجاري وصل إلى نحو 2.84 مليار دولار.
5 مليارات دولار استثمارات هندية في مصر
وعلى صعيد الاستثمارات، قال إس جانيشكومار، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «تي سي آي سانمار كيماويات»، ورئيس الجانب الهندي بمجلس الأعمال المصري الهندي، إن الاستثمارات الهندية في قطاعات التصنيع بمصر تقترب من 5 مليارات دولار، وأسهمت في توفير ما يتراوح بين 70 ألفًا و80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن الهند تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المصدرة إلى مصر، والمرتبة السادسة بين شركائها التجاريين، مؤكدًا أهمية الانتقال من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى التصنيع والإنتاج المشترك، مع تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والصغرى وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها، فضلًا عن تطور البنية التحتية للموانئ، يمنحها فرصًا تنافسية كبيرة لتكون مركزًا إقليميًا لنفاذ المنتجات إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
تعزيز التعاون السياحي والتعليمي
وفيما يتعلق بالتعاون السياحي، أوضح أبو المكارم أن مصر استقبلت نحو 50 ألف سائح هندي خلال عام 2024، مقابل 18 ألف زائر مصري إلى الهند، داعيًا إلى تكثيف الحملات الترويجية وزيادة رحلات الطيران بين البلدين لتعزيز حركة السياحة المتبادلة.
كما أشار إلى استفادة أكثر من 29 ألف طالب ومتدرب مصري من البرامج التدريبية والمنح الدراسية الهندية خلال الفترة من 1994 إلى 2025، في إطار التعاون المشترك بمجالات الدفاع والتدريب وبناء القدرات.
من جانبه، أكد فيجاي شانكار، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، أهمية توسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على تشجيع المزيد من الشركات المصرية على دخول السوق الهندية والاستثمار بها، مع الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لتسهيل تلك الاستثمارات.
وتعكس الاتفاقات والمبادرات المطروحة توجه البلدين نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، تقوم على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتبادل التجاري، بما يدعم الوصول إلى المستهدف البالغ 12 مليار دولار.
