فواتير الكهرباء تشعل المواجهة بين الديمقراطيين وشركات التكنولوجيا الكبرى

تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطاً متزايدة لتحمل تكاليف التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يؤدي الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى زيادة هذه الضغوط، في ظل تصاعد غضب الناخبين من ارتفاع فواتير الكهرباء.

وصوّت ناخبون في ولايات من أوهايو إلى تكساس لصالح مرشحين ديمقراطيين تعهدوا بحماية الأسر من تأثير الطلب المتزايد لمراكز البيانات على أسعار الكهرباء، وقد يدفع هذا التحول السياسي نحو فرض التزامات مالية أكبر على شركات مثل «أوراكل» و«أمازون»، للمساهمة في تمويل البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

ومنذ العام الماضي على الأقل، طلبت شركة تشغيل مراكز البيانات «أبلايد ديجيتال» (Applied Digital Corp) من مستأجرين كبار، بينهم «أوراكل» و«ميتا بلاتفورمز»، تقديم ضمانات بمليارات الدولارات لتأمين إمدادات الكهرباء قبل إتمام عقود الإيجار، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وفي ولاية إنديانا، وضعت إحدى شركات المرافق نموذجاً جديداً لحماية الأسر من تحمل تكاليف التوسع في إمدادات الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية باستخدام التكنولوجيا

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين نتائج شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

شركات التكنولوجيا تتحمل تكاليف البنية التحتية

كانت شركات المرافق تمول تاريخياً إنشاء البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتسترد هذه النفقات من خلال زيادات معتمدة في التعريفات، لكن شركات الطاقة تتجه الآن إلى مطالبة كبار المستهلكين بضمان قدرتهم على تحمل التكاليف، حتى إذا تعثر مشروع مركز بيانات أو أُلغي.

وقال تشارلز هوا، مؤسس مجموعة المناصرة «باور لاينز» (PowerLines)، إن انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 أظهرت أن الكهرباء أصبحت عاملاً مؤثراً في المشهد السياسي الأمريكي.

وأضاف أن صانعي السياسات على مستوى الولايات سيواجهون ضغوطاً متزايدة لإقرار إصلاحات في قطاع المرافق، تضمن حماية المستهلكين من تحمل أعباء التوسع في مراكز البيانات.

وتؤثر هذه الالتزامات أيضاً على الشركات المؤهلة لاستئجار مساحات في مراكز البيانات، فقد وضعت «أبلايد ديجيتال» سقفاً لحجم الطاقة التي ستخصصها لشركات الحوسبة السحابية ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة، مثل «كور ويف» (CoreWeave)، لتجنب المتطلبات الإضافية التي تفرضها شركات المرافق على العملاء الحاصلين على تصنيف ائتماني دون الدرجة الاستثمارية.

وقال ويس كامينز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «أبلايد ديجيتال» تفضل التعامل مع مستأجرين يتمتعون بتصنيف ائتماني استثماري، وتستهدف أن يمثلوا 70% من قاعدة المستأجرين، مقابل 30% من الشركات غير الحاصلة على هذا التصنيف.

ولم تعلق «ميتا» على الأمر، فيما رفض ممثل «أوراكل» التعليق، وقال ممثل «كور ويف» إن الشركتين تربطهما شراكة قوية، وإنهما تواصلان بحث فرص توسيعها.

مراكز البيانات ترفع فاتورة الطاقة

عندما تنشئ شركة تكنولوجيا مركز بيانات، يمكن لشركة المرافق مطالبتها بضمانة مباشرة من الشركة الأم، تضمن تحملها تكاليف المحطات الفرعية ومحطات توليد الكهرباء اللازمة لتوفير الطاقة، حتى إذا تعثر المشروع أو أُلغي.

أما عندما يتعاقد مطور مستقل مع شركة المرافق، فقد يطلب المطور ضمانات من شركات التكنولوجيا المستأجرة، لأن الالتزامات المالية المحتملة تتجاوز قدرة ميزانيته على تحملها.

وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن توسع قطاع الذكاء الاصطناعي اعتماداً على الديون، وهو ما أدى إلى اتساع فروق العائد على السندات، وأثار موجات بيع دورية في الأسواق.

وتتوقع «باركليز» أن تصدر شركات الحوسبة السحابية الكبرى ديوناً تتراوح قيمتها بين 300 و320 مليار دولار خلال العام الحالي.

وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة التصنيف الائتماني «موديز» (Moody’s Ratings)، إن ارتفاع تكاليف مكونات مشروعات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الرقائق ومراكز البيانات والطاقة ومواد البناء، قد يؤثر على التصنيفات الائتمانية للشركات.

الديمقراطيون يدفعون نحو تشديد القيود

سعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى وضع ضوابط تحد من التوسع في مراكز البيانات، ومن المتوقع أن يمنح الفوز الواسع للديمقراطيين هذه الجهود زخماً جديداً.

وتعهدت جينا هينوجوسا، الحاكمة المنتخبة لولاية تكساس، خلال حملتها الانتخابية بفرض وقف مؤقت على إنشاء مراكز البيانات في أنحاء الولاية.

كما تعهد شيرود براون، عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية أوهايو، باتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه هذه المنشآت، وقال في خطاب قبوله الفوز إنه لا يعمل لصالح مراكز البيانات أو شركات المرافق.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إليزابيث وارن وكريس فان هولين وريتشارد بلومنتال، شركتي «أمازون» و«كور ويف» وغيرهما بتوضيح كيفية تحملهما تكاليف احتياجاتهما من الطاقة.

ولا تقتصر الضمانات التي تطلبها «أبلايد ديجيتال» على مستأجري مراكز البيانات، إذ تسعى أيضاً للحصول على ضمانات من «إنفيديا» و«إيه إم دي» (AMD)، اللتين توفران الرقائق المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقاً للشخص المطلع على الأمر.

وتطلب الشركة هذه الضمانات وفقاً لكل حالة، وتشترط عادة أن تغطي تكاليف توصيل الكهرباء من شركات المرافق.

وقال جيسون تشانغ، رئيس «أبلايد ديجيتال»، إن إنشاء المواقع الجديدة يتطلب في معظم الحالات بناء قدرات لتوليد الكهرباء وخطوط لنقل الطاقة، ولم يعد من الممكن الاعتماد على الاتصال بشبكة قائمة لتوفير الاحتياجات.

ولم تعلق «إنفيديا» و«إيه إم دي» على هذه المطالب.

نموذج إنديانا يفصل تكاليف مراكز البيانات عن المستهلكين

تبحث شركات المرافق عن نماذج تضمن عدم انتقال تكاليف مراكز البيانات إلى فواتير الأسر، وبرزت تجربة ولاية إنديانا بعد أن طلبت «أمازون» في عام 2024 كمية من الكهرباء تتجاوز إجمالي الأحمال على الشبكة الحالية لشركة «نورثرن إنديانا بابليك سيرفيس» (NIPSCO)، مع رغبتها في الحصول على الإمدادات خلال فترة قصيرة.

واجتمع مسؤولون من شركات الطاقة للتوصل إلى صيغة تسمح بتوفير هذه الكميات من الكهرباء دون تحميل المستهلكين تكاليف التوسع.

وتمثل الحل في إنشاء كيان منفصل يحمل اسم «نيسورس جينيريشن كومباني» (NiSource Generation Company)، يضم أصول توليد الكهرباء المخصصة لـ«أمازون» وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتعمل الوحدة، المعروفة اختصاراً باسم «جينكو» (GenCo)، باعتبارها كياناً مخصصاً لخدمة كبار عملاء «نيبسكو»، ويتحمل هؤلاء العملاء تكاليف البنية التحتية ومحطات التوليد الجديدة اللازمة لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.

ويهدف النموذج إلى فصل النفقات المرتبطة باستهلاك شركات التكنولوجيا عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بتحديد تعريفة الكهرباء للمستهلكين.

وقال مايكل لوهرز، نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الأم لـ«نيبسكو»، «نيسورس»، إن الشركة لم ترغب في تحميل عملائها الآخرين هذه المسؤولية المالية، ولذلك بحثت عن نهج مختلف.

وبعد مناقشة تفاصيل النموذج، وافقت «أمازون» عليه، كما أبرمت «ألفابت»، المالكة لـ«جوجل»، اتفاقاً آخر يستند إلى الهيكل نفسه.

وساعد هذا الترتيب في تسريع إجراءات توصيل الكهرباء، من خلال تقليص مدة المراجعات التنظيمية اللازمة لربط مراكز البيانات بالشبكة، وبدأت «جوجل» الحصول على الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، بينما من المقرر أن تبدأ «أمازون» تلقي الإمدادات خلال العام المقبل.

كما أبرمت «مايكروسوفت» اتفاقاً كبيراً مع «نيبسكو»، ومن المتوقع أن تحصل على الكهرباء في عام 2028.

ووقعت «نيبسكو» اتفاقيات لتوفير قدرة كهربائية تبلغ 5 غيغاواط وفق نموذج «جينكو»، مع إمكانية إضافة 4 غيغاواط أخرى، وتكفي القدرة الإجمالية المستهدفة لتزويد نحو 6.5 مليون أسرة بالكهرباء.

ويذهب جزء من إيرادات هذه الاتفاقيات إلى عملاء «نيبسكو» الآخرين في صورة خصومات على فواتير الكهرباء، فيما تتوقع شركة المرافق تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة 1.75 مليار دولار.

وتشترط «نيبسكو» أيضاً حصولها على ضمانات من الشركات الأم وأشكال أخرى من الحماية المالية من كبار عملائها في قطاع التكنولوجيا.

نزاع أوراكل بشأن ضمانات الكهرباء في ويسكونسن

تسببت التكاليف المرتبطة بتوفير الكهرباء في خلافات بين شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية، فقد وافقت «أوراكل» على تغطية تكاليف توفير الكهرباء وخدمات توليد الطاقة لمشروعها «لايتهاوس» (Lighthouse)، الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار في ولاية ويسكونسن، وتطوره بالتعاون مع «فانتدج داتا سنترز» (Vantage Data Centers) و«أوبن إيه آي».

لكن هيئة تنظيم المرافق في الولاية عدّلت لاحقاً معايير التعريفة المطبقة على كبار مستهلكي الكهرباء.

وفي مايو، وافقت لجنة الخدمة العامة في ويسكونسن على تعريفات جديدة اقترحتها شركة «ويسكونسن إلكتريك»، لكنها رفعت الحد الأدنى للتصنيف الائتماني المطلوب لإعفاء كبار العملاء من تقديم ضمانات مالية.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على أي شركة يقل تصنيفها الائتماني عن A- لدى «إس آند بي غلوبال ريتينغز»، أو A3 لدى «موديز»، تقديم ضمانات مالية.

ونظراً إلى أن تصنيف «أوراكل» الائتماني جاء دون هذا الحد، واجهت الشركة متطلبات مالية كبيرة، وفي يونيو، رفعت دعوى قضائية ضد الجهة التنظيمية.

وقالت جوليا روبن، المسؤولة عن تخطيط البنية التحتية في «أوراكل»، في إفادة خطية منفصلة، إن قرار اللجنة يفرض أحد أكثر متطلبات دعم الائتمان صرامة التي واجهتها.

وأضافت أن الشركة ستضطر إلى تقديم خطاب اعتماد تتجاوز قيمته 7 مليارات دولار، أو دفع ما يزيد على 100 مليون دولار سنوياً.

وفي الشهر نفسه، قدم مشرعون مشروع قانون «حماية دافعي فواتير الكهرباء» (Ratepayer Protection Act)، بهدف منع تحميل المستهلكين تكاليف الكهرباء الخاصة بمراكز البيانات.

وفي أغسطس، سحبت «أوراكل» دعواها القضائية.

وقال مايكل إيغبِرت، المتحدث باسم الشركة، إن «أوراكل» ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية المعنية بالطاقة والمجتمع المحلي، مؤكداً أن الدعوى القضائية لم تؤثر على التزام الشركة بتحمل تكاليف احتياجاتها الخاصة من الطاقة.