خطة الـ20 مليار دولار.. مشروع استثماري أثار أزمة داخل «فيفا»
كان من أبرز الملفات التي أثارت الجدل داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مقترح إنشاء شركة تجارية جديدة تحت اسم «FIFA Forward Enterprise»، تتولى تجميع الأنشطة المدرة للإيرادات داخل الاتحاد، بما يشمل حقوق البث التلفزيوني والرعاية والتذاكر والتراخيص وتنظيم البطولات والفعاليات.
ووفقًا للتصور الذي طُرح في يوليو 2026، قُدرت قيمة الشركة الجديدة بنحو 20 مليار دولار، استنادًا إلى تقييم مصرف «جيه بي مورجان»، مع فتح الباب أمام بيع حصة أقلية تصل إلى 20% لمستثمرين من القطاع الخاص، مع احتفاظ «فيفا» بالأغلبية والسيطرة على القرارات الرياضية والتنظيمية.
وكان من شأن المشروع، حال إقراره، توفير موارد مالية إضافية ضخمة للاتحادات الأعضاء، إذ تضمن مقترحًا بزيادة التمويل المخصص لكل اتحاد من 8 ملايين إلى 20 مليون دولار خلال دورة 2027-2030، إلى جانب دفعة استثنائية تصل إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد، بما يرفع إجمالي التمويلات المحتملة إلى 40 مليون دولار لكل اتحاد خلال الدورة.
وبحسب التقديرات المرتبطة بالمشروع، كان من الممكن أن يتيح بيع حصة تصل إلى 20% جمع نحو 4 مليارات دولار، اعتمادًا على التقييم المقترح للشركة.
لكن الخطة واجهت اعتراضات واسعة، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي أبدى تحفظات بشأن تحويل الحقوق التجارية للبطولات الكبرى إلى كيان استثماري مفتوح أمام القطاع الخاص، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بالشفافية وآليات اتخاذ القرار وتوزيع العوائد.
وتصاعدت الانتقادات بعد تداول تقارير عن إمكانية تولي إنفانتينو إدارة الشركة التجارية الجديدة بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 2031، وهو ما أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح بين منصبه رئيسًا للاتحاد الدولي ودوره المحتمل في إدارة كيان تجاري ضخم.
وفي مواجهة هذه الاعتراضات، أعلن إنفانتينو في أغسطس 2026 التراجع عن المشروع وعدم المضي فيه، بعد موجة من الانتقادات والرفض داخل الأوساط الكروية الدولية.
التمويلات والاتحادات الوطنية.. ورقة مهمة في حسابات الانتخابات
يمثل نظام التصويت داخل «فيفا» أحد أهم عناصر المنافسة على الرئاسة، إذ تضم الجمعية العمومية 211 اتحادًا وطنيًا، ويحصل كل اتحاد على صوت واحد، بغض النظر عن حجم الدولة أو قوتها الاقتصادية أو مكانتها في كرة القدم العالمية.
وتعني هذه القاعدة أن الاتحادات الصغيرة والمتوسطة تمتلك الوزن التصويتي نفسه الذي تتمتع به الاتحادات الكبرى، وهو ما يجعل بناء التحالفات مع مختلف الاتحادات القارية والوطنية عنصرًا أساسيًا في أي حملة انتخابية.
وفي هذا الإطار، تكتسب برامج التمويل والتطوير أهمية خاصة، باعتبارها أحد مصادر الدعم المالي التي تعتمد عليها الاتحادات الوطنية لتطوير البنية التحتية، وإعداد المنتخبات، وتنظيم المسابقات المحلية، وتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم.
وكان مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» قد ربط بين جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة المخصصات المالية للاتحادات الأعضاء، الأمر الذي دفع منتقديه إلى التساؤل بشأن توقيت طرحه وانعكاساته المحتملة على التوازنات داخل الاتحاد الدولي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وفي المقابل، يرى مؤيدو توسيع التمويل أن زيادة الموارد المتاحة للاتحادات الوطنية يمكن أن تسهم في تطوير كرة القدم بالدول الأقل دخلًا، وتقليص الفجوات في الإمكانات بين الاتحادات المختلفة.
جولات إنفانتينو الدولية.. تحركات لتعزيز شبكة الدعم
لم تتوقف تحركات إنفانتينو عند ملف الاستثمارات، إذ شهدت الفترة التي أعقبت أزمة المشروع التجاري نشاطًا دوليًا مكثفًا لرئيس «فيفا»، شمل لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقيادات رياضية في عدد كبير من الدول.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» في 15 نوفمبر 2026، زار إنفانتينو أكثر من 30 دولة وإقليمًا منذ أغسطس الماضي، في جولات ركزت بصورة خاصة على آسيا ومنطقة الكاريبي، والتقى خلالها مسؤولين سياسيين ورياضيين، في إطار تعزيز علاقاته مع الاتحادات الأعضاء.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد الكاريبي أعلنا دعمهما لاستمرار إنفانتينو، رغم أن الاتحاد الآسيوي كان قد انضم سابقًا إلى جهات كروية أخرى في انتقاد مشروع الاستثمار الخاص.
كما تحدث التقرير عن تعهدات بزيادة التمويلات المخصصة لكل اتحاد من الاتحادات الـ211، من 10 ملايين دولار إلى 25 مليون دولار على مدار أربع سنوات، إلى جانب تعهدات بمراجعة منظومة الحوكمة، واعتذار إنفانتينو عن الطريقة التي جرى بها التواصل بشأن مشروع الاستثمار السابق.
وأثارت هذه التحركات انتقادات من معارضين اعتبروها جزءًا من التحضير للانتخابات المقبلة، وربطوا بين الوعود التمويلية والتحركات الرامية إلى حشد التأييد، بينما يؤكد «فيفا» أن زيارات رئيسه تأتي في إطار مسؤولياته المؤسسية والحفاظ على العلاقات مع الاتحادات الوطنية والجهات السياسية والرياضية.
وتكشف هذه التطورات عن أهمية التمويل والعلاقات الدولية في تشكيل خريطة الدعم الانتخابي، دون أن يعني ذلك أن المساعدات أو المخصصات المالية تضمن تلقائيًا تصويت الاتحادات لصالح مرشح بعينه.
أزمة الحوكمة والمزايا المالية.. ضغوط جديدة على رئيس «فيفا»
بالتوازي مع الخلافات المتعلقة بالمشروع الاستثماري، واجهت إدارة إنفانتينو تساؤلات بشأن قواعد الحوكمة والمزايا المالية الممنوحة لكبار المسؤولين داخل الاتحاد الدولي.
وفي تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية في نوفمبر 2026، استنادًا إلى وثائق داخلية قالت إنها حصلت عليها، كشفت الصحيفة أن «فيفا» تحمل ضرائب مستحقة على إنفانتينو في الولايات المتحدة عن الأعوام 2024 و2025 و2026، بقيمة إجمالية تقارب 4 ملايين دولار.
كما تناول التقرير تعديلات أُدخلت على لوائح التعويضات والمزايا الخاصة بكبار المسؤولين، تضمنت تغييرات في قواعد المكافآت والسفر والإقامة واستضافة الضيوف، إلى جانب مزايا أخرى مرتبطة بمنصب رئيس الاتحاد الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هذه الترتيبات أثار تساؤلات داخل الإدارة بشأن الإفصاح المالي والرقابة، فضلًا عن طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الحصول على تفاصيل بشأن التعويضات والمزايا المالية الممنوحة لرئيس «فيفا».
في المقابل، أكد الاتحاد الدولي أنه التزم بلوائحه الداخلية والقوانين المعمول بها، ورفض الاتهامات المتعلقة بعدم الالتزام بإجراءات الحوكمة والرقابة، مشددًا على أن القرارات الخاصة بمكافآت ومزايا كبار المسؤولين تخضع للجان المختصة داخل المؤسسة.
وتأتي هذه التساؤلات في توقيت حساس، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وتصاعد الخلافات بين إنفانتينو والقيادات الأوروبية بشأن إدارة الاتحاد الدولي وحقوقه التجارية وآليات الرقابة على قراراته.
منافسون محتملون.. ملامح سباق انتخابات مارس 2027
على الجانب الانتخابي، بدأت المنافسة على رئاسة «فيفا» تتخذ شكلًا أكثر وضوحًا، مع إعلان أسماء اعتزامها منافسة إنفانتينو في الانتخابات المقررة يوم 18 مارس 2027 بالعاصمة المغربية الرباط.
ومن أبرز الأسماء التي أعلنت نيتها خوض السباق الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، والسويسري رامون فيغا، لاعب كرة القدم السابق.
ويتمتع تاشيما بخبرة إدارية داخل المنظومة الكروية الدولية، إذ يشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ عام 2015، كما تولى رئاسة الاتحاد الياباني لكرة القدم خلال الفترة من 2016 إلى 2024، وأعلن رغبته في تعزيز النزاهة والمعايير الأخلاقية داخل الاتحاد الدولي.
أما رامون فيغا، فقد دعا إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وسبق له محاولة الترشح في انتخابات 2019، لكنه لم يتمكن حينها من استكمال التأييدات المطلوبة.
وفي المقابل، تسعى أطراف أوروبية إلى البحث عن مرشح توافقي قادر على منافسة إنفانتينو، في ظل الخلافات المتصاعدة بشأن إدارة الاتحاد الدولي والحقوق التجارية، بينما لا تزال مواقف الاتحادات الأوروبية الـ55 واحتمالات توحيدها خلف مرشح واحد محل متابعة.
ويعتمد إنفانتينو في تحركاته على شبكة علاقات ودعم داخل اتحادات في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، إلى جانب تأييد معلن من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وفقًا لما أوردته تقارير عن الاستعدادات الانتخابية.
وتضم الجمعية العمومية لـ«فيفا» 211 اتحادًا وطنيًا، ويحتاج المرشح إلى الحصول على دعم خمسة اتحادات على الأقل لاستيفاء أحد شروط الترشح، إلى جانب استيفاء متطلبات الخبرة والأهلية والنزاهة.
ومن المقرر أن تستضيف الرباط المؤتمر الـ77 للاتحاد الدولي يوم 18 مارس 2027، لحسم هوية الرئيس الذي سيقود المؤسسة خلال الولاية المقبلة.
هل تتحول مليارات «فيفا» إلى عامل حاسم في الانتخابات؟
تكشف تطورات المشهد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تداخل ثلاثة ملفات رئيسية في معركة رئاسة 2027: التمويل، وإدارة الحقوق التجارية، والحوكمة المؤسسية.
فمن ناحية، يمتلك «فيفا» موارد مالية ضخمة ناتجة عن حقوق البث والرعاية والتذاكر والبطولات، ويمكن لبرامج التمويل أن تؤثر بصورة مباشرة في قدرات الاتحادات الوطنية على تطوير أنشطتها.
ومن ناحية أخرى، يفرض نظام التصويت المتساوي بين الاتحادات الـ211 واقعًا انتخابيًا يجعل بناء التحالفات العابرة للقارات أمرًا بالغ الأهمية، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد بالجولات الدولية والوعود التمويلية وبرامج التطوير.
لكن هذه المعادلة لا تعني أن التمويلات تشتري الأصوات أو تحسم الانتخابات بصورة مسبقة، إذ تظل النتيجة مرتبطة بقرارات الاتحادات الوطنية ومواقفها من المرشحين والبرامج المطروحة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبدو المواجهة أكبر من مجرد منافسة على منصب رئيس الاتحاد الدولي؛ فهي ترتبط أيضًا بمستقبل إدارة صناعة كرة القدم العالمية، وكيفية توزيع عائداتها، وحدود مشاركة المستثمرين في حقوقها التجارية، ومدى قدرة المؤسسة على تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية ومسؤولياتها الرياضية والتنموية.
