مصر تستهدف جذب استثمارات صينية جديدة.. والتوسع في الصناعات الاستراتيجية والسياحة
بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر والصين، وزيادة فرص إقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار المصري الصيني.
ويأتي اللقاء تنفيذًا للتوجيهات الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح حرص مصر على جذب استثمارات صينية جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعة إطارات السيارات والألياف الصناعية «الفايبر»، واستخراج وتكرير البترول، إلى جانب إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية، بما يعزز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ضوء النمو المتزايد في الطلب على المقاصد السياحية المصرية من مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية الجديدة المضافة سنويًا لتصل إلى 30 ألف غرفة، مقابل 15 ألف غرفة حاليًا.
وأشار إلى امتلاك مصر محفظة من الأراضي الاستثمارية المهيأة للطرح أمام المستثمرين الصينيين، لإقامة مشروعات فندقية وسياحية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية ومواكبة المستهدفات الخاصة بنمو القطاع السياحي.
فرص جديدة للتعاون الاستثماري بين مصر والصين
وتناول اللقاء أهمية تنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى مصر، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، وبحث آليات إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات المستهدفة.
وأكد الدكتور محمد فريد استعداد مصر لدراسة الفرص الاستثمارية المحددة في مجالات الصناعات البترولية وتكرير النفط، والعمل على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة بهذه المجالات.
من جانبه، أكد شياو جي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى وجود توافق بين مستهدفات التنمية في البلدين، بما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الاقتصادية وزيادة التبادل في مختلف المجالات.
وشارك في اللقاء الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التمثيل التجاري.
وتعكس المباحثات توجه مصر نحو توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة مع الجانب الصيني، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح البلدين.


