وزير التخطيط يدعو صناديق الاستثمار الأمريكية لضخ أموالها في الشركات الناشئة بمصر

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات كبرى صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية، فرص توجيه استثمارات جديدة إلى قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، كاشفًا عن اعتزام الوزارة إطلاق مبادرة تمويلية شاملة وتأسيس صندوق متخصص لمعالجة الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات الواعدة ومساعدتها على تسريع النمو والتوسع.

جاء ذلك في ختام مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين وممثلي مؤسسات استثمارية أمريكية كبرى، بمقر السفارة المصرية في واشنطن، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستهدفت المباحثات بحث آليات جذب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي إلى منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، واستكشاف فرص إقامة شراكات استثمارية تسهم في دعم الابتكار وتعزيز قدرة الشركات المحلية على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

صندوق تمويلي جديد لمعالجة فجوات تمويل الشركات الناشئة

وضمت لقاءات الوزير مباحثات موسعة مع بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية (NVCA)، وبراد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين، ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة «أبولو للبنية التحتية» (Apollo Infrastructure Group).

وخلال الاجتماعات، عرض الدكتور أحمد رستم الملامح الأساسية للمبادرة التمويلية المتكاملة التي تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاقها، والتي تشمل إنشاء صندوق متخصص لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف زيادة حجم التمويلات المتاحة أمام الشركات المصرية الواعدة، ومساندتها في تطوير أنشطتها والتوسع التجاري، إلى جانب جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026».

وأكد رستم أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية تقوم على استخدام التمويل باعتباره أداة لتحفيز الاستثمار، وربط الاحتياجات التمويلية للشركات بمراحل تطورها ونموها، بما يضمن توفير الدعم المناسب لكل مرحلة من مراحل النشاط.

وأشار إلى أن الصندوق المزمع تأسيسه سيؤدي دورًا مهمًا في سد الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات الناشئة عند انتقالها من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج الأعمال إلى مرحلة التوسع التجاري والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.

برنامج «قمم» لتأهيل الشركات سريعة النمو وجذب المستثمرين الدوليين

وسلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على التكامل بين المبادرة التمويلية المرتقبة وبرنامج «قمم»، الذي يستهدف دعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع، ومساعدتها على تطوير قدراتها وتعزيز فرصها الاستثمارية.

وشدد رستم على أن توفير التمويل لا يمثل وحده ضمانًا لنجاح الشركات الناشئة، بل يتطلب الأمر منظومة متكاملة تشمل التأهيل الاستثماري، وتنمية القدرات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يعزز جاهزية الشركات للتواصل مع المستثمرين الدوليين والاستفادة من شبكات التمويل العالمية.

ودعا الوزير مسؤولي صناديق الاستثمار والمؤسسات الأمريكية إلى المشاركة في الصناديق الاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة في مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تضم فرصًا استثمارية واعدة، فضلًا عن امتلاكها كوادر وعقولًا مبتكرة قادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد.

وأكد أهمية إقامة شراكات دولية طويلة الأجل تسهم في تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات اقتصادية وفرص استثمارية حقيقية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وزير المالية: التمويل المناخي يجب أن يصل إلى الدول الأكثر احتياجًا بشروط ميسرة

المالية تستهدف توسيع التعاون مع «ستاندرد بنك» لدعم التمويل المستدام والصادرات المصرية

وزير التخطيط يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام كبرى الشركات الأمريكية

وفي إطار تحركاته لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، شارك الدكتور أحمد رستم في حفل عشاء رسمي نظمه المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية، بمناسبة زيارة الوزير إلى الولايات المتحدة، بحضور مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ورواد الأعمال المصريين بالخارج.

وشهد الحفل حضور رئيس المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفير ديفيد ويلش، رئيس مجلس إدارة معهد الشرق الأوسط، وإريك دي. كيه. ميلبي، الشريك المؤسس لمجموعة سكوكروفت، وعمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والاستثمار.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تسريع حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب استعراض فرص توسيع مجالات التعاون بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الجانبين.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وقدم عرضًا للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مستهدفًا إبراز الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأمريكيين وتشجيعهم على دراسة فرص التوسع وإقامة مشروعات جديدة في مصر، في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.