وزير العمل: مصر تطور منظومة العمل وتعزز حماية العمال وجذب الاستثمارات
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة العمل، من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية، إلى جانب ترسيخ معايير العمل اللائق، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير مزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعاملين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة في جنيف، حيث استعرض الجانبان أبرز التطورات التي شهدتها ملفات العمل في مصر خلال الفترة الماضية، وأولويات الوزارة في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر.
وفي بداية اللقاء، أعرب وزير العمل عن تقديره لمنظمة العمل الدولية على تعاونها ودعمها المتواصل لمصر، مشدداً على أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل، ودعم الحوار الاجتماعي، وتطبيق مبادئ العمل اللائق، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة.
إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل وتعزيز التفتيش
واستعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون العمل، موضحاً إحراز تقدم في إصدار القرارات التنفيذية للقانون، مع الالتزام بعرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل اعتمادها، ترسيخاً لمبدأ المشاركة وتحقيق التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة بشأن القرارات المنظمة لعلاقات العمل.
وأوضح أن الوزارة تضع إنفاذ القانون على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، من خلال العمل على رفع كفاءة مفتشي العمل، وتنظيم حملات تفتيش جغرافية ونوعية، فضلاً عن دعم المحاكم العمالية وتطوير قدرات القضاة المتخصصين في القضايا العمالية، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية، بما يعزز قدرة المحاكم على أداء مهامها ويجعلها نموذجاً إيجابياً في تطبيق القانون.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، لافتاً إلى أن المجلس يتكون من 33 عضواً، بواقع 11 ممثلاً لكل فريق من أطراف العمل الثلاثة، كما جرى تشكيل هيئة مكتبه بالتوافق بين الفرق الثلاثة.
وتناول الوزير تشكيل فريق العمال وممثليه، والذي يضم عضواً واحداً عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخمسة أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد، التي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، إلى جانب خمسة أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، من بينهم ثلاثة يمثلون ثلاث نقابات عامة، وعضوان يمثلان اللجان النقابية غير التابعة للاتحاد أيضاً.
التوسع في برنامج العمل الأفضل وتطوير السلامة المهنية
وبشأن برنامج العمل الأفضل «Better Work»، أكد وزير العمل أهمية البرنامج باعتباره أحد مجالات التعاون الرئيسية بين مصر ومنظمة العمل الدولية، موضحاً إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة على الالتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وأشار إلى تطلع الوزارة لاستمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة أعداد المصانع المنضمة إليه، مع العمل على إدخال قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة ضمن نطاقه.
وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير القرارات التنفيذية التي صدرت في هذا المجال، وبدء تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية»، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع السكك الحديدية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحقيق مستهدفاتها، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تطبيقها على نحو سليم.
كما تطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع القانون، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لوضع إطار تشغيلي للعمالة المنزلية يضمن وجود رؤية متكاملة لتطبيق القانون وإنفاذ أحكامه.
تعديلات قانون النقابات ومواجهة عمل الأطفال
وفيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية، أوضح حسن رداد أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تقدم بمقترحات لإجراء تعديلات على القانون، وجرى مناقشتها داخل المجلس والتوافق بشأنها، قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على البرلمان.
واستعرض الوزير جهود الدولة في مواجهة عمل الأطفال، مشيراً إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
ولفت إلى الاستعداد لإطلاق الخطة خلال الفترة المقبلة، والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع، بالتوازي مع تدريب مفتشي العمل ورفع قدراتهم لمتابعة تطبيق التشريعات المنظمة لعمل الأطفال.
ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل، وما أحرزته من تقدم في تعزيز الالتزام بمعايير العمل الدولية وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها.
كما أعربوا عن تقديرهم لجهود مصر في التقدم بإعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية مواصلة البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية، واستمرار العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل في مصر.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العمل حسن رداد على حرص الوزارة على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استقرار سوق العمل المصري.
