مصر وفيتنام تبحثان التصنيع المشترك.. مشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض دفاعي في ديسمبر 2026
استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير نجوين نام دونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين وفتح مجالات جديدة للشراكة في قطاعات التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وأوضحت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها، أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الصديقة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة الوطنية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم جهود الدولة لرفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الأوروبية والإفريقية والعالمية.
15 شركة صناعية و4 خدمية.. قدرات متنوعة للإنتاج الحربي
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانات والقدرات التصنيعية المتطورة التي تتمتع بها الوزارة، موضحًا أنها تضم 15 شركة صناعية و4 شركات خدمية، تعمل جميعها من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الصناعات الدفاعية والمدنية، وترتكز على بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متطورة، إلى جانب خبرات تراكمية ممتدة في مجالات الإنتاج المختلفة.
وأشار جمبلاط إلى تنوع القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي في قطاع الصناعات الدفاعية، والتي تشمل إنتاج الذخائر بمختلف أعيرتها، وتصنيع وتطوير الدبابات والهاونات والمدافع، فضلًا عن إنتاج الرادارات وأجهزة الإشارة ومعدات الحرب الإلكترونية.
وأضاف أن الوزارة تستفيد كذلك من فائض الطاقات الإنتاجية في تقديم خدمات ومنتجات تخدم المجتمع المدني، ومن بينها إمكانات الصيانة والإصلاح التي توفرها شركة الصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، إلى جانب أنشطة الاتصالات ونظم المعلومات التي تقدمها شركة «تويا للتكنولوجيا»، وهو ما يعكس تعدد مجالات عمل القاعدة الصناعية للوزارة وقدرتها على تلبية احتياجات التصنيع المتخصص.
وتطرق وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى الدور الذي يؤديه مركز التميز العلمي والتكنولوجي، والذي يضم كوادر مؤهلة على أعلى مستوى، ويعمل على الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، وتحويل نتائج الأبحاث وأنشطة التطوير إلى منتجات قابلة للتصنيع، بما يدعم الابتكار ويسهم في توطين التكنولوجيا.
كما استعرض القدرات المتاحة في مجالات إنتاج المسبوكات الحديدية وغير الحديدية، وإنتاج الصلب، وغيرها من الصناعات المغذية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تعميق التصنيع المحلي وتوفير متطلبات الصناعة الوطنية.
ديسمبر 2026.. الإنتاج الحربي يستعد للمشاركة في معرض دفاعي بفيتنام
وكشف جمبلاط عن اعتزام وزارة الإنتاج الحربي المشاركة في معرض فيتنام الدولي للصناعات الدفاعية 2026، والمقرر إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف التعريف بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركات الوزارة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وبحث فرص إقامة شراكات صناعية والتصنيع المشترك، بما يتيح الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، ويدعم توسيع نطاق التعاون بين المؤسسات الصناعية المصرية والفيتنامية.
ومن جانبه، أعرب السفير الفيتنامي نجوين نام دونج عن سعادته باللقاء، مرحبًا بدعوة وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في المعرض، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتأسيس شراكات صناعية مشتركة مع شركات الوزارة في عدد من المجالات.
وأشار السفير إلى تطلع الجانب الفيتنامي للاستفادة من الخبرات والإمكانات التصنيعية المتوافرة لدى البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية والصناعية.
اهتمام فيتنامي بالصناعات الدفاعية ونظم المعلومات
وأبدى الجانب الفيتنامي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث فرص العمل المشترك في مجالات نظم المعلومات والتحول التكنولوجي.
وأوضح السفير الفيتنامي إمكانية دراسة فرص التعاون في قطاع نظم المعلومات من خلال شركة «تويا للتكنولوجيا» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بما يسمح بالاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تطوير الحلول التكنولوجية ونظم المعلومات.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على البناء على هذا التواصل، والعمل على تحويل مجالات التعاون التي جرى طرحها إلى خطوات تنفيذية وشراكات عملية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وفيتنام، ويفتح مجالات أوسع للتعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين.
