المالية تستهدف توسيع التعاون مع «ستاندرد بنك» لدعم التمويل المستدام والصادرات المصرية
تستهدف وزارة المالية توسيع مجالات التعاون مع «ستاندرد بنك» في أدوات التمويل المستدام والسندات الخضراء، بما يسهم في دعم الأولويات المناخية والتنموية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات والتمويلات الداعمة للإنتاج والتصدير والنمو المستدام.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، أن الوزارة تعمل على تحويل فرص التعاون مع الشركاء الدوليين إلى تدفقات استثمارية وتمويلية تسهم في دعم النشاط الإنتاجي وتوسيع الصادرات.
وأوضح الوزير تطلع مصر إلى بناء شراكات تمويلية مبتكرة تساند مشروعات الطاقة المتجددة، وتسهم في رفع الإنتاجية والحد من الانبعاثات، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية وقطاعات النقل والطاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف كجوك أن تطوير آليات تمويل أكثر ابتكارًا للمشروعات التنموية من شأنه تعزيز مشاركة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق أوسع أمام تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير حلول تمويلية أكثر تنافسية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من شبكة «ستاندرد بنك» المنتشرة في القارة الأفريقية لتيسير حركة التجارة وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير من مصر إلى الدول الأفريقية.
ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتوظيف الشراكات المصرفية والتمويلية لدعم المشروعات التنموية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
