وزير المالية: التمويل المناخي يجب أن يصل إلى الدول الأكثر احتياجًا بشروط ميسرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية زيادة التمويلات الإنمائية والميسرة التي تقدمها المؤسسات الدولية للدول النامية، لمساعدتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المناخي الأكثر عدالة وسهولة» على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، إن مصر تتطلع إلى تحويل التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل المناخي إلى موارد مالية فعلية تصل إلى الدول الأكثر احتياجًا، بما يضمن استفادة هذه الدول من الالتزامات المعلنة لمواجهة التحديات المناخية.
وأوضح وزير المالية أن فاعلية منظومة التمويل المناخي ترتبط بقدرتها على تعزيز المرونة الاقتصادية، وتعبئة الموارد اللازمة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة أن تراعي آليات التمويل الظروف الاقتصادية والمالية للدول النامية.
وأضاف أن تحقيق أهداف العمل المناخي لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراعاة أعباء خدمة الدين واحتياجات التنمية في الدول النامية، مؤكدًا أهمية توفير تمويلات ميسرة تتيح لهذه الدول تنفيذ مشروعاتها المناخية دون زيادة الضغوط على موازناتها أو التأثير على أولوياتها التنموية.
وأشار كجوك إلى أهمية إشراك الشباب في إعداد وصياغة المقترحات المتعلقة بإصلاح منظومة التمويل المناخي، لافتًا إلى أن مشاركتهم تسهم في بناء نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا، يراعي حقوق الأجيال القادمة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الدعوات إلى تطوير منظومة التمويل المناخي دوليًا، وتعزيز قدرة الدول النامية على الحصول على الموارد اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.
