خفض الدين وتحفيز الاستثمار.. أبرز ملفات اجتماع السيسي ومدبولي وأحمد كجوك
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب متابعة مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وشهد الاجتماع استعراض السياسات المالية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، ودعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس السيسي، في هذا الإطار، ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة ومدى تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.
السيسي يتابع مبادرات التمويل منخفض التكلفة للقطاع الخاص
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها، في إطار دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة بمجالي الاستثمار والتشغيل.
وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، موضحًا أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوفير خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
توجيه فوائض أموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية
كما استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين العام وعجز الموازنة، باعتبارهما من الأولويات التي تستهدفها الدولة، كما يساعد على توفير حيز مالي أكبر ومرونة في إدارة الموارد.
ومن شأن هذه الخطوات إتاحة موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات المرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة القيادة السياسية لجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الاستثمار الخاص ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
