السيسي يوجه بخفض الدين والعجز وتعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، ومتابعة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب مناقشة مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وخطط جذب الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية السياسات المالية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.
السيسي يتابع مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض المخصصة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، ودعم تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وفي هذا السياق، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، موضحًا أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويوفر فرصًا أوسع لدعم النشاط الاقتصادي.
توجيه فوائض أموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية
كما استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين العام وعجز الموازنة، باعتبارهما من الأولويات المهمة للدولة، كما يسهم في توفير حيز مالي أكبر وتعزيز المرونة المالية في إدارة الموارد.
وأضاف أن هذا التوجه يتيح توجيه مزيد من الموارد نحو القطاعات المرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة القيادة السياسية لجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وخفض أعباء الدين، وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الاستثمار الخاص ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
