السيسي يوجه بتأمين احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل لتوفير مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في دعم مستقبل القطاع المصرفي وتطوير قدراته.
كما شدد على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.5 مليار دولار
من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار البنك في الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يرتكز على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
واستعرض الاجتماع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، ليسجل 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
كما أشار محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تطور المؤشرات الخارجية للقطاع المصرفي.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة القيادة السياسية لأداء الاقتصاد المصري، والتأكيد على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، مع العمل على زيادة الموارد الدولارية وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة.
