وزير التموين: دعم المزارعين وتنويع مصادر الشراء يعززان الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب تطوير سلاسل إمداد الحبوب، وتنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، إلى جانب رفع كفاءة التخزين والتداول والحد من الفاقد، بما يضمن استقرار إمدادات السلع الأساسية وتوافرها للمواطنين في مختلف الظروف.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا نائب السفير الإيطالي لدى مصر، والدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
وزير التموين: أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها
وأوضح شريف فاروق أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تزداد أهمية في ظل التحولات المتسارعة وتشابك التحديات المرتبطة بالإنتاج والتجارة والطاقة والمياه.
وأضاف أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي يتمثل في ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، بصرف النظر عن المتغيرات والظروف المحيطة.
وأشار وزير التموين إلى أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية، حيث تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة، وهو ما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها جزءًا أساسيًا من مسؤولية تأمين الغذاء.
وأكد أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات، والقدرة على استعادة انتظام تدفق السلع عند تعرض الإمدادات لأي اضطرابات.
الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي
وشدد الوزير على أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، موضحًا أن تأمين هذا القطاع يتطلب التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة بأكملها.
ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة مسؤولياتها، انطلاقًا من أن أثر السياسات في حياة المواطنين يمثل المعيار الأساسي لتقييم نتائجها وتحديد الأولويات.
وأضاف أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يأتي ضمن المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.
تطوير التخزين وإدارة المعلومات لدعم المخزون الاستراتيجي
وأكد وزير التموين أن تطوير البنية الأساسية للتخزين وتحسين عمليات تداول السلع والحد من الفاقد يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن تقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.
وأوضح أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير إدارة المعلومات، بما يتيح رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.
وأشار إلى أهمية البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، بما يتيح تقييم البدائل المتاحة وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.
التعاون الدولي والقطاع الخاص لدعم استقرار إمدادات الغذاء
ولفت شريف فاروق إلى أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب.
وأضاف أن التعاون الأورومتوسطي يوفر فرصًا مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما المباشر بالأسواق ومعرفتهما بالتحديات العملية.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع «STAPLES» في تقديم حلول عملية تستند إلى المعرفة، وتستفيد من خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة، بما يدعم مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا.
واختتم وزير التموين كلمته بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه تمثل النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي، بما يعزز استقرار إمدادات الحبوب ويحافظ على الموارد ويدعم استقرار المجتمعات.
