وزير المالية يكشف تفاصيل 18 تعديلًا جمركيًا وخريطة تفاعلية لمتابعة إنفاق الموازنة بالمحافظات
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتطوير المنظومة الجمركية والضريبية وتعزيز مشاركة المواطنين في متابعة الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون معروض أمام مجلس النواب يتضمن 18 تعديلًا تشريعيًا تستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع والأعباء المرتبطة بها.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 ومعرض AIDC Expo بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، حيث استعرض جهود الوزارة في الإصلاح المالي وتطوير الخدمات الحكومية وخفض المديونية.
18 تعديلًا لتسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج
وأوضح كجوك أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة الجمركية تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب تقليل الأعباء على المتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية.
وتتضمن التعديلات وضع آليات للإفراج الجمركي الفوري أو المؤقت وفق ضوابط أكثر سهولة ومرونة، فضلًا عن تطبيق نظام لإدارة المخاطر يراعي سجل المتعاملين ومدى التزامهم بالإجراءات والقواعد الجمركية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج شامل تتبناه وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وتحسين بيئة التعامل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.
تطبيق إلكتروني لتسهيل إجراءات الضريبة العقارية
وأشار وزير المالية إلى أن استخدام الأدوات التكنولوجية في تبسيط إجراءات الضريبة العقارية شهد تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، عقب إطلاق التطبيق الإلكتروني المخصص لهذه المنظومة.
وأوضح أن إقبال المواطنين على التسجيل عبر التطبيق يعكس وجود قناعة بأهمية الإصلاحات الجارية، وبناء علاقة أكثر تعاونًا وثقة بين المجتمع ومصلحة الضرائب.
خريطة تفاعلية تكشف أوجه إنفاق الموازنة في كل محافظة
وكشف كجوك عن استعداد وزارة المالية لإطلاق خريطة تفاعلية مع بداية العام المالي المقبل، توضح للمواطنين المخصصات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وما يتم إنفاقه بالفعل في كل محافظة، سواء من خلال البرامج الحكومية أو المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الخريطة ستتيح للمواطنين متابعة أوجه الإنفاق في محافظاتهم ومحيطهم السكني، فضلًا عن تقديم التقييمات والمقترحات بشأن أولويات الإنفاق والمخصصات المالية.
وأكد أن مشاركة المجتمع في متابعة الموازنة العامة وأوجه إنفاقها حق أصيل لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير طريقة عرض الحساب الختامي للموازنة، لإظهار كيفية مشاركة المواطنين في تمويل الموازنة وأوجه توجيه مواردها.
الموازنة التشاركية تدعم الخدمات التعليمية لذوي الهمم
وأوضح وزير المالية أن الوزارة بدأت خلال العام الماضي تجربة لإعداد موازنة تشاركية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين في المحافظات، ورصد احتياجاتهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمعات الأعمال.
وأشار إلى أن هذه التجربة أسفرت عن اتخاذ إجراءات لتحسين بعض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم بمحافظة بني سويف، بما يعكس أهمية الاستماع إلى احتياجات المواطنين عند إعداد الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق.
خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي
وفيما يتعلق بملف المديونية الحكومية، أعلن كجوك نجاح الدولة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهود تحسين المؤشرات المالية وتعزيز الانضباط المالي وخفض أعباء الدين.
