بيسنت يطالب بالتحقيق في مبيعات إنفيديا لشركات واجهة.. وضغوط أمريكية لتقييد «ميجاسpeed»
دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى فحص مبيعات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي، والتحقق مما إذا كانت الشركة تبيع منتجاتها لشركات واجهة يُشتبه في استخدامها لإيصال الرقائق المتقدمة إلى الصين، مؤكدًا أن وزارة الخزانة وعددًا من المؤسسات الأمريكية أيدت منذ أشهر إدراج شركة «ميجاسpeed» السنغافورية على قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الجدل داخل الإدارة الأمريكية بشأن وصول رقائق إنفيديا إلى الصين، والاتهامات المتعلقة باحتمال الالتفاف على القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة آليات الرقابة على مبيعات أشباه الموصلات.
الخزانة الأمريكية تطالب بإدراج «ميجاسpeed» على قائمة القيود
وقال بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن وزارات الخزانة والحرب والخارجية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي تؤيد منذ أشهر إدراج شركة «ميجاسpeed» السنغافورية على قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير.
وأوضح أن سلطة اتخاذ القرار تعود إلى وزارة التجارة الأمريكية، وتحديدًا مكتب الصناعة والأمن التابع لها، مشيرًا إلى أن هذه الجهة هي المسؤولة عن إجراءات الإدراج وتحديد القيود المفروضة على الشركات الأجنبية.
وأضاف أن وزارة الخزانة لا تملك صلاحية إصدار القرار بشكل مستقل، مطالبًا بتوجيه الأسئلة إلى وزارة التجارة بشأن أسباب تأخر اتخاذ الإجراءات، رغم تأييد عدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية لهذه الخطوة.
وتضم قائمة الكيانات الأمريكية الشركات والأفراد الذين ترى واشنطن أنهم يمثلون مخاطر على الأمن القومي أو السياسة الخارجية، ويترتب على إدراجهم فرض قيود على تعاملات تصدير التكنولوجيا والمنتجات الأمريكية إليهم.
بيسنت يشكك في مبيعات إنفيديا لشركات الواجهة
وفيما يتعلق بوصول الرقائق الأمريكية إلى الصين، طالب وزير الخزانة بمراجعة آليات تعامل إنفيديا مع عملائها، والتحقق من مدى التزامها بالتأكد من هوية الجهات التي تشتري منتجاتها والوجهة النهائية لاستخدامها.
وتساءل بيسنت عما إذا كانت الشركة قد باعت رقائقها لجهات تعمل كوسيط أو شركات واجهة، بما يسمح بإعادة توجيه هذه المنتجات إلى أطراف أخرى في انتهاك لقيود التصدير الأمريكية.
وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات داخل الشركة ومحاسبة أي أطراف يثبت تورطها في تسهيل وصول الرقائق إلى جهات غير مصرح لها بالحصول عليها.
وأكد أن الإدارة الأمريكية تعمل على سد الثغرات في منظومة تصدير الرقائق، مشيرًا إلى أن السلطات القانونية اللازمة لتشديد الرقابة متاحة بالفعل، وأن المطلوب هو تطبيقها.
ترامب يتمسك بمنع وصول الرقائق الأحدث إلى الصين
وأشار بيسنت إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد ضرورة عدم حصول الصين على رقائق من إنفيديا تتجاوز في تطورها طراز H100، في إطار القيود الأمريكية الهادفة إلى حماية التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن وصول الرقائق الأكثر تقدمًا إلى الصين يمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي، خاصة مع المخاوف من استخدام هذه القدرات في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات المرتبطة بالأمن القومي.
وتخضع مبيعات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين لقيود أمريكية، فيما تدور التحقيقات الحالية حول احتمالات استخدام شركات وسيطة للالتفاف على تلك الضوابط.
«ميجاسpeed» تنفي مخالفات تصدير رقائق إنفيديا
وتواجه الشركة السنغافورية تدقيقًا أمريكيًا بشأن مشترياتها من رقائق إنفيديا المتقدمة، وسط اتهامات باحتمال إعادة توجيه بعض المنتجات إلى الصين بالمخالفة لقيود التصدير.
في المقابل، أكدت «ميجاسpeed» أنها تتعامل بجدية مع التزامات الامتثال لقوانين التصدير الأمريكية، وأنها تعاونت مع عمليات التفتيش التي أجراها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، وأبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
كما قالت الشركة إن مراجعات سابقة لم تثبت وجود مخالفات تتعلق بالنقل غير المشروع للرقائق، وأعلنت الاستعانة بمكتب محاماة أمريكي لإجراء مراجعة مستقلة لمدى الالتزام بقواعد التصدير.
ولا تزال الاتهامات المتعلقة بتحويل الرقائق إلى الصين محل تحقيق، ولم تتحول إلى نتائج نهائية تثبت ارتكاب الشركة مخالفات.
استقالة جنسن هوانغ تزيد الضغوط على إنفيديا
وتتزامن الأزمة مع تطورات إدارية داخل شركة إنفيديا، بعدما أعلن مجلس إدارتها قبول استقالة المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ من منصبه وعضويته في مجلس الإدارة، اعتبارًا من 11 نوفمبر 2026.
وعينت الشركة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، لحين اختيار رئيس تنفيذي دائم، وذلك بالتزامن مع فتح تحقيق مستقل بشأن تقارير عن تعرض هوانغ لنشاط استخباراتي أجنبي، وارتباط القضية بموظفة سابقة في «ميجاسpeed» تشتبه الاستخبارات الأمريكية في صلاتها بالصين.
وتضع هذه التطورات مبيعات إنفيديا الخارجية وآليات التحقق من العملاء تحت مزيد من التدقيق، في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الولايات المتحدة لتشديد الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ومنع وصولها إلى جهات غير مصرح لها.
