النيابة الأوروبية
النيابة الأوروبية تحسم التحقيق في أموال الدعم العسكري لأوكرانيا.. لا أدلة على مخالفات جنائية
أغلقت النيابة العامة الأوروبية التحقيق في شبهات إساءة استخدام أموال مخصصة لتمويل المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، بعد تحقيق موسع انتهى إلى عدم وجود أدلة تثبت ارتكاب جرائم جنائية تتعلق بإنفاق أموال مرفق السلام الأوروبي.
وأعلنت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الغرفة الدائمة المختصة بالقضية راجعت نتائج التحقيق ووافقت على مقترح المدعي الأوروبي المفوض بإغلاق الملف، مشيرة إلى أن القرار خضع لمراجعة ثلاثة مدعين أوروبيين من دول أعضاء غير الدولة التي تولت الإشراف على التحقيق، لضمان استقلالية الإجراءات.
تحقيق بدأ في أبريل 2025 بشأن توريد ذخائر لأوكرانيا
وأوضحت النيابة العامة الأوروبية أن التحقيق بدأ في أبريل 2025، وركز على عمليات توريد ذخائر من وزارة الدفاع السلوفاكية، بموجب عقدي شراء أُبرما خلال فبراير ومارس 2022 مع شركة مملوكة للدولة.
وجاءت عمليات الشراء بعدما طلبت أوكرانيا من سلوفاكيا تسليم الذخائر بصورة عاجلة عبر القنوات الدبلوماسية، في أعقاب اندلاع الحرب، قبل أن تقرر الحكومة السلوفاكية التبرع بها لأوكرانيا، على أن تتحمل موارد مرفق السلام الأوروبي تكلفتها وفقًا للأغراض المخصصة له.
تسليم كامل الذخائر ومطابقة الأسعار للقيمة السوقية
وأكدت نتائج التحقيق أن وزارة الدفاع السلوفاكية لجأت إلى استثناءات قانون المشتريات العامة لإبرام عقود شراء الذخائر، نظرًا للظروف العاجلة المرتبطة بالحرب.
كما خلص التحقيق إلى تسليم الكميات التي جرى شراؤها بالكامل إلى أوكرانيا، وأن أسعار الشراء كانت متوافقة مع القيمة السوقية وقت إبرام العقود، وهو ما دعم قرار إغلاق التحقيق في ظل عدم توافر أدلة على وقوع جريمة جنائية.
ما دور النيابة العامة الأوروبية؟
وتُعد النيابة العامة الأوروبية هيئة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي، تتولى التحقيق في الجرائم التي تمس المصالح المالية للتكتل، وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم إلى المحاكمة.
ويأتي إغلاق القضية بعد مراجعة مستقلة لنتائج التحقيق، التي لم تكشف عن أدلة تثبت وقوع مخالفات جنائية في عمليات شراء الذخائر وتمويل تكلفتها من مرفق السلام الأوروبي.
