وزير الاستثمار يعلن استهداف نمو سنوي للصادرات المصرية بنسبة 10 %
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات المصرية بمعدل نمو سنوي يبلغ عشرة بالمائة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية الدولية للمنتجات المصرية وتوسيع نطاق نفاذها للأسواق الخارجية، مع تنويع قاعدة الصادرات السلعية والخدمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية؛ حيث أوضح الوزير أن البرنامج يجسد حرص الدولة على تطوير منظومة الدعم وتسهيل بيئة الأعمال لتمكين الشركات المصرية من المنافسة بفاعلية عالمياً.
وأشار إلى أن استراتيجية تنمية الصادرات ترتكز على دراسة الطلب العالمي، والاستفادة القصوى من شبكة الاتفاقيات التجارية، وتطوير الخدمات اللوجستية وخطوط الشحن، مع إيلاء اهتمام استراتيجي خاص بتعزيز الوجود المصري في الأسواق الإفريقية.
وفي خطوة رائدة لتنويع مصادر النقد الأجنبي، كشف فريد عن توجه الوزارة لإنشاء مجلس تصديري متخصص للخدمات ينظم ويدعم الصادرات الخدمية ذات القدرة التنافسية العالية، كالمهارات الوطنية والخدمات الهندسية، بالتوازي مع إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاج وتصدير توسع قاعدة الشركات المصدرة جغرافياً.
وفيما يتعلق بتيسير حركة التجارة الخارجية، أكد الوزير أن الجهود حثيثة لرفع كفاءة البضائع بالموانئ عبر مد ساعات العمل وتحسين التنسيق، مستهدفين تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لمعالجة تركز الصادرات -حيث يستحوذ أكبر خمسين مصدراً على نحو ثلاثة وأربعين بالمائة من إجمالي الصادرات من بين نحو خمسة وأربعين ألف شركة مسجلة- عبر توسيع قاعدة المصدرين. واختتم بالتأكيد على إجراء تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة لتسهيل التأسيس وتحسين مناخ الاستثمار وتقديم الدعم الكامل للمصانع.








