الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور، والذي أسفر عن قرارات تاريخية ومهمة تستهدف دعم وتحسين المستويات المعيشية للعاملين؛ حيث وافق المجلس رسمياً على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2027.
كما أقر المجلس تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، لضمان توفير حماية اجتماعية حقيقية ومستدامة للعاملين.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا وحرصًا استثنائيًا على تحسين مستويات الأجور ودعم دخول المواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على التزام الدولة بمتابعة تطبيق هذه القرارات داخل منشآت القطاع الخاص، في ضوء استحواذه على النصيب الأكبر من حجم العمالة في مصر، بما يحقق التوازن المنشود بين مصلحة العمال واستقرار بيئة العمل والإنتاج.
