محمد فريد يعلن إطلاق منصة "الكيانات الاقتصادية" لتوحيد رحلة المستثمر إلكترونياً
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أكد أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي تستهدف توحيد رحلة المستثمر إلكترونياً بالكامل بدءاً من تأسيس الشركة وحتى الحصول على كافة التراخيص اللازمة وبدء النشاط والإنتاج الفعلي.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
وقال الدكتور محمد فريد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المنصة الجديدة لن تقتصر على إجراءات تأسيس الشركات المعتادة فقط، بل تمتد لتشمل كافة مراحل الترخيص وبدء التشغيل لمختلف المشروعات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من التنفيذ الكامل للمنصة خلال 18 إلى 24 شهراً، لتمثل نقلة نوعية في التعاملات الحكومية وتمكين الأجهزة المعنية من متابعة معدلات الإنجاز وإزالة أي عقبات.
القضاء على التكرار والربط بين الجهات الحكومية
وأوضح الوزير أن النظام الحالي يفرض على المستثمر التعامل مع جهات متعددة بشكل منفصل، مثل الموافقات البيئية، الهندسية، هيئة التنمية الصناعية، الصرف الصناعي، والحماية المدنية، وهو ما يتسبب في إطالة رحلة التأسيس والإنتاج.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المنصة ستنهي تكرار تقديم المستندات عبر الآتي:
تغطية نحو 475 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً عبر مظلة رقمية واحدة.
إيجاد منظومة موحدة لتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية.
إتاحة متابعة الطلبات إلكترونياً ومعرفة أسباب الموافقة أو الرفض بشفافية.
تتبع المدة الزمنية التي تستغرقها كل جهة حكومية للبت في الطلبات.
تقليص فترة التأسيس التي تمتد حالياً من عامين إلى ثلاثة أعوام قبل بدء الإنتاج.
مراحل تنفيذ المشروع وإجراءات الرقمنة العاجلة
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مشروع المنصة ينفذ عبر أربع مراحل متتالية تبدأ بإعادة هندسة إجراءات التأسيس والترخيص، ثم إنشاء المنصة الإلكترونية للربط بين الجهات، يليها توحيد قواعد البيانات واعتماد رقم موحد للتعامل مع الشركات، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل.
وأضاف وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتبسيط الخدمات المقدمة، من بينها رقمنة إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات، وتطبيق تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يدعم سرعة المعاملات ويدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
