تعاون جديد بين الرقابة النووية والجهاز التنفيذي.. التراخيص والأمان والتدريب على الطاولة
وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية في المجالات العلمية والفنية والإدارية المرتبطة بالقطاع النووي.
وجرى توقيع البروتوكول اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، حيث وقعه عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور هاني خضر، رئيس الهيئة، فيما وقعه عن الجهاز التنفيذي الدكتور أحمد فرغل توفيق، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي، في إطار دعم التعاون بين الجهتين المعنيتين بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية.
التعاون النووي يستند إلى القانون رقم 209 لسنة 2017
ويأتي توقيع البروتوكول استنادًا إلى القانون رقم 209 لسنة 2017 بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي نص على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وأكد مباشرة الجهاز لاختصاصاته بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ويعكس الاتفاق حرص الجانبين على وضع أطر واضحة للتعاون المشترك، والاستفادة من الإمكانات والخبرات الوطنية المتاحة لدى كل جهة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتنمية الكفاءات العاملة في المجالات المرتبطة بالمشروعات النووية.
التراخيص والأمان النووي في مقدمة مجالات التعاون
ويتضمن بروتوكول التعاون عددًا من المجالات، يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات المتعلقة باستيفاء متطلبات التراخيص والأذون والموافقات اللازمة للمشروعات النووية ومشغليها، بما يعزز التنسيق بين الجهتين في الإجراءات والاختصاصات المرتبطة بهذه المشروعات.
كما يشمل التعاون نشر ثقافة الأمان النووي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميته، إلى جانب تبادل الخبرات في نظم الإدارة المتكاملة والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وتقييم الأداء.
ويمتد البروتوكول كذلك إلى تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتطلبات العلمية والفنية والإدارية للقطاع النووي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين.
تطوير القدرات الوطنية لدعم مشروعات المحطات النووية
ويستهدف التعاون تعزيز تكامل الجهود والإمكانات المؤسسية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والجهاز التنفيذي، بما يدعم تنفيذ الاختصاصات المقررة لكل جهة، ويعزز كفاءة التنسيق في الملفات المرتبطة بمشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويمثل تبادل الخبرات والتدريب أحد المحاور الرئيسية للاتفاق، في ضوء أهمية بناء كوادر وطنية تمتلك المهارات الفنية والإدارية اللازمة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الأمان النووي وتطوير نظم الإدارة والتقييم داخل المؤسسات المعنية.
قيادات الهيئة والجهاز التنفيذي يشهدون توقيع البروتوكول
وشهد مراسم التوقيع من جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور وائل الجمال، رئيس قطاع الضمانات النووية والأمن النووي، والدكتور محمد جاهين، رئيس قطاع أمان المنشآت النووية، وتامر قمرة، رئيس إدارة الشئون القانونية، وماريان يوسف، مدير مكتب رئيس الهيئة.
كما حضر من جانب الجهاز التنفيذي الدكتور أحمد ربيع آغا، والدكتور إيهاب زكريا، والمهندس إسلام صبري، والمهندس أيمن عبد المنعم سليمان، وهادي ممدوح، وشريف حسن فودة.
ويأتي البروتوكول في إطار دعم التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية العاملة في القطاع النووي، وتطوير آليات تبادل الخبرات والتنسيق، بما يسهم في تنمية القدرات المحلية وتحقيق الأهداف المشتركة المرتبطة بمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
