إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لترسيخ الحوكمة والشفافية والفصل بين أنشطة التشغيل
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يُعد شريكاً أساسياً في بلوغ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنفيذ خططها ومشروعاتها، موضحاً أن العمل متواصل لبناء شراكات فاعلة وجذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، عبر إتاحة فرص استثمارية واسعة في هذا المجال؛ جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA) بحضور قيادات من مجتمع الأعمال وشركات بريطانية متخصصة في الطاقة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة القائمة على الاستدامة والتنوع والمرونة، مؤكداً أن الحكومة اتخذت خطوات شاملة لتهيئة مناخ الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال ومساندة القطاع الخاص لقيادة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشيراً إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لبلوغ نسبة 45% من الطاقة النظيفة عام 2028 بدلاً من 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، في وقت وصلت فيه القدرات الحالية من الطاقات المتجددة المتصلة بالشبكة إلى 10.5 جيجاوات.
وقدّم وزير الكهرباء شرحاً تفصيلياً حول مسارات العمل والخطط التنفيذية للتحول الطاقي وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية، والفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون القائم مع شركات بريطانية والمشروعات المستقبلية المرتبطة بالتوسع في الطاقة المتجددة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تقارب 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، موضحاً الجهود الجارية لنقل الشبكة من نمطها التقليدي إلى شبكة ذكية ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن أهمية إدخال منظومة بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية لأول مرة خلال العام الماضي لدعم استقرار التيار.
ولفت الدكتور عصمت إلى خطة الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءتها والعمل على إرساء إطار تنظيمي شفاف وعادل لإدارة سوق إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، منوهاً بدور قانون الكهرباء في توسيع مشاركة المستثمرين في السوق الكهربائية وتقوية دور الجهات التنظيمية في متابعة التشغيل وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير، مع إعادة هيكلة وتنظيم القطاع لترسيخ الحوكمة والشفافية والفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وإدارة السوق، بما يخلق مناخاً تنافسياً ويعزز الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية ويدعم ثقة المستثمرين.
وبيّن وزير الكهرباء أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أصدر حزمة من الكتب الدورية التنظيمية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، تشمل آليات «منتجي الطاقة المستقلين (IPP)» و«البناء والتملك والتشغيل (BOO)» ونماذج «البيع المباشر بين القطاع الخاص (P2P)» وفق قواعد واضحة لإصدار التراخيص والربط بالشبكة، مؤكداً أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يحتلان أولوية قصوى عبر دعم المبادرات وتشجيع المنشآت الصناعية على ترشيد استهلاكها والمشاركة في برامج إدارة الطلب، مستشهداً بمبادرة «شمس الصناعة» كنموذج تطبيقي يجمع بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، وبالتوسع في استغلال أسطح المباني الحكومية والخاصة لإنشاء محطات طاقة شمسية وتيسير تراخيص مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي وتوفير أنظمة تساعد المصانع على موازنة استهلاكها.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن القطاع يعمل على تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء ومعالجة الفقد وضبط النفقات التشغيلية لتحقيق توازن مستدام، لافتاً إلى المساعي الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا مستفيداً من الموقع الجغرافي ومشروعات البنية التحتية المنفذة خلال السنوات الماضية، ومنوهاً بمشروعات الربط الكهربائي القائمة مع السودان وليبيا والأردن، ومشروع الربط الجاري تنفيذه مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، إلى جانب استكمال الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك الربط مع إيطاليا.







