رغم انخفاض الأسعار.. مبيعات الذهب في مصر تتراجع بأكثر من 50%
تتعرض أسواق الذهب في الداخل والخارج لضغوط متداخلة، مدفوعة بتصاعد التوقعات حيال تشديد السياسة النقدية الأمريكية وزيادة جاذبية الدولار والسندات، بعد أن فقد الذهب نحو 416 دولارا من قيمته خلال 7 جلسات، في موجة هبوط حادة أوصلته إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً قبل أن يشهد محاولات محدودة لالتقاط الأنفاس.
وعلى المستوى المحلي، أبدت السوق المصرية قدراً من التماسك النسبي بدعم من صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالتزامن مع تقلص الفجوة بين السعر المتداول محلياً والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 لتصل إلى نحو 90.35 جنيه مقارنة بـ122.23 جنيه في اليوم السابق، في وقت هبطت فيه مبيعات الذهب بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس استمرار فتور الطلب وتراجع القدرة الشرائية.
ويتناول هذا التقرير مسار أسعار الذهب محلياً وعالمياً، ودوافع الخسائر الأخيرة، وأثر احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب تحركات الدولار والفجوة السعرية، ورؤية المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، حول آفاق السوق وعقبات استعادة المبيعات.
عيار 21 يحافظ على تماسكه قرب 5750 جنيهاً وسط ضغوط عالمية
سجلت أسعار الذهب في مصر استقراراً نسبياً في مستهل تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026، رغم الضغوط القوية التي واجهها المعدن الأصفر في البورصات العالمية.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، من 5760 جنيهاً في 18 نوفمبر إلى 5750 جنيهاً في 19 نوفمبر، متراجعاً بـ10 جنيهات أي بنحو 0.17%، بحسب بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وجاء هذا التراجع الطفيف رغم صعود الأوقية عالمياً من 3725 دولاراً إلى 3729.75 دولار، بزيادة قدرها 4.75 دولار تعادل نحو 0.13%، في حين شهدت التداولات العالمية تقلبات أكثر حدة بعدما تراجعت الأوقية إلى 3693.13 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025 قبل محاولتها الارتداد نحو مستوى يقترب من 3730 دولاراً.
وبلغت أسعار الأعيرة المختلفة:
عيار 21: 5750 جنيهاً للجرام.
عيار 24: 6571 جنيهاً للجرام.
عيار 18: 4928 جنيهاً للجرام.
الجنيه الذهب: 46000 جنيه.
صعود الدولار يساند السوق محلياً.. وتقلص الفجوة 31.88 جنيه
في الجانب المقابل، صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه وفق بيانات «آي صاغة» من 53.80 جنيه في 18 نوفمبر إلى 53.94 جنيه في 19 نوفمبر، بزيادة تقارب 14 قرشاً، وهو ما منح القيمة النظرية للذهب في مصر دعماً نسبياً وخفف من أثر التراجعات الخارجية.
وتتجلى أهمية هذا التحرك في أن تسعير الذهب محلياً يعتمد أساساً على متغيرين رئيسيين: السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي فإن ارتفاع العملة الأمريكية محلياً يمتص جزءاً من أثر هبوط الأوقية أو يقلل من حدته على سعر الجرام.
وفي تحول ملحوظ، تراجعت الفجوة السعرية بين سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية وقيمته النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف، من 122.23 جنيه إلى 90.35 جنيه، بانخفاض يومي قدره 31.88 جنيه.
وبذلك انخفضت الفجوة بنحو 26.1% عن مستواها السابق، مما يشير إلى تقارب السعر المحلي الفعلي مع القيمة النظرية للمعدن، وإن كان تقلص الفارق لا يعني زواله بالكامل، إذ يظل السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية، وهو ما يجعل متابعة هذا المؤشر عنصراً مهماً للمشترين عند تقدير كلفة الشراء.
سعيد إمبابي: خسارة 416 دولاراً في 7 جلسات وضغوط التشديد النقدي
يرى المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الذهب يمر حالياً باختبار أعمق من مجرد هبوط الأسعار، موضحاً أن المعدن الأصفر تراجع عالمياً إلى أدنى مستوياته في نحو 14 شهراً، بينما تواجه محاولات التعافي عقبات مستمرة بسبب توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وبيّن أن الذهب خسر قرابة 416 دولاراً خلال 7 جلسات، بهبوط يقترب من 10%، مقابل ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 2% فقط خلال المدة نفسها، وهو ما يوضح اتساع نطاق الضغوط البيعية التي طالت الذهب وتجاوزت أثر صعود الدولار وحده.
وأضاف أن الأسواق لا تنظر إلى التراجعات الحالية بوصفها إشارة شراء مؤكدة، في ظل مخاوف متواصلة من نزوح السيولة من صناديق الذهب إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة في اجتماعه المرتقب في ديسمبر.
وأشار إلى أن صعود العوائد الأمريكية وقوة الدولار يشكلان عاملين رئيسيين يكبحان تعافي الذهب، ويرفعان كلفة حيازته لكونه أصلاً لا يدر عائداً دورياً.
تراجع المبيعات بأكثر من 50%.. وتحدي الثقة في السوق المحلية
محلياً، كشف إمبابي عن انخفاض مبيعات الذهب في مصر بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، وسط استمرار حالة الحذر وتراجع إقبال المستهلكين رغم الهبوط السعري الذي شهدته السوق مؤخراً.








