البحيرة نموذج تجريبي للدعم النقدي في يناير.. والحكومة: لا مساس بأعداد المستفيدين
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن محافظة البحيرة ستكون محطة الانطلاق كنموذج تجريبي لتطبيق منظومة «الدعم النقدي» اعتباراً من يناير المقبل، وذلك تنفيذاً للتكليفات الرئاسية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.
وأوضح عادل، خلال مداخلة مع برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس اجتماعاً موسعاً لاستعراض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشدداً على أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يهدف إلى إرساء آليات أكثر شفافية وعدالة ومرونة، مع قطع الطريق أمام أي تكهنات بتقليص أعداد المستفيدين أو خفض قيمة الدعم المخصص لهم.
مرونة مالية لمواجهة التضخم وتأمين مخزون استراتيجي للسلع لـ 6 أشهر
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن النظام النقدي الجديد سيمنح الأسر حرية أكبر في تلبية احتياجاتهم وفقاً لأولوياتهم مقارنة بالحزمة التموينية المقيّدة، مؤكداً أن الحكومة ستراعي بدقة معدلات التضخم وتقلبات الأسعار عند تحديد وتحديث قيمة الدعم النقدي لضمان الحفاظ التام على القوة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد الأمن الغذائي والدوائي، أكد عادل استمرار الدولة في تأمين مخزون استراتيجي آمن يغطي احتياجات البلاد لفترة لا تقل عن ستة أشهر، مواجهةً لأي تداعيات جيوسياسية محتملة على سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن وزارة التموين تدعم الأسواق بنحو 400 منفذ ومجمع استهلاكي تطرح ما يزيد عن 30 سلعة بأسعار مخفضة، مع امتلاكها مخزوناً إضافياً للتدخل الفوري عند الحاجة وضمان استدامة توافر السلع بسلاسة.
