الحكومة: إرساء آليات الشفافية والعدالة الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة التكليفات الرئاسية المتعلقة بتطوير محور الضمان الاجتماعي.
وأوضح عادل، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه وقع الاختيار على محافظة البحيرة لتكون النموذج التجريبي الأول لتطبيق منظومة «الدعم النقدي» اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي هو إرساء آليات أكثر شفافية وعدالة، مؤكداً التزام الحكومة التام بأن هذا التحول لا يستهدف مطلقاً تقليل أعداد المستفيدين من منظومة الدعم، بل يهدف إلى إتاحة مرونة أكبر تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية.
آليات حمائية لمواجهة التضخم وتأمين مخزون استراتيجي للسلع لـ 6 أشهر
وفي سياق متصل، أشار المستشار محمد عادل إلى أن الحكومة راعت بدقة اعتبارات التضخم عند تصميم منظومة الدعم النقدي؛ حيث سيتم إقرار زيادة دورية في قيمته بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق الاستقرار في مجموعة السلع الأساسية التي يحصل عليها المواطن.
واختتم بالتأكيد على أن توفير السلع الأساسية والاستراتيجية يمثل التزاما حكومياً راسخاً، مشدداً على توافر مخزون استراتيجي آمن يغطي احتياجات البلاد لفترة لا تقل عن ستة أشهر، بما يعزز مظلة الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
