مصر تؤسس مركزًا إقليميًا لصناعة الأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية الحديثة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، والجهود المبذولة لإنشاء مجمع صناعي متكامل ومتخصص في إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يعزز قدرات الدولة في هذا المجال الحيوي، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين.
وشارك في الاجتماع اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة "لوكوميد" مصر، واللواء الدكتور محمد متولي، رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية، مدير عام الشركة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأجهزة التعويضية، انطلاقًا من حرصها على توفير خدمات متطورة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة أكثر استقلالية وفاعلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يحظى بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف إنشاء منظومة متكاملة تضمن توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية العالمية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تسريع خطوات امتلاك القدرة التصنيعية الوطنية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، من خلال إنشاء مجمع صناعي خدمي متكامل يجمع بين التصنيع والتأهيل وتقديم الخدمات المتخصصة، مؤكدًا أن الهدف هو أن يصبح هذا المجمع مركزًا إقليميًا رائدًا لخدمة ذوي الإعاقة الحركية في مصر ودول المنطقة.
وشدد الدكتور مدبولي على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاز المشروع، بما يسهم في توطين هذه الصناعة الحيوية، وتعزيز الاعتماد على الكوادر والخبرات المصرية المدربة، وتوفير منتجات عالية الجودة وفق أحدث التقنيات الطبية والصناعية العالمية.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المجمع الصناعي الشامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ومتابعة جهود الجهات المعنية لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية والطبية العالمية بالتعاون مع الخبرات الدولية المتخصصة.
وأضاف أن المشروع يستهدف بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة في هذا المجال، بما يضمن توفير أجهزة تعويضية ذات جودة عالية مصنعة بأيدٍ مصرية، ويعزز جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتحسين جودة حياتهم.
