التحول للدعم النقدي.. خبراء: نجاح المنظومة الجديدة يتطلب معايير عادلة وثقة المواطنين
تواصل الحكومة دراسة آليات التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو شبه النقدي، في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومنح المواطنين مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم، مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، أن نجاح التحول لن يرتبط بمجرد تغيير طريقة صرف الدعم، وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة تقوم على وضوح المعايير، وعدالة توزيع المزايا، وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
حرية الاختيار أبرز أهداف التحول للدعم النقدي
وأوضح فؤاد أن الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي يجب أن يتمثل في منح المواطن قدرة أكبر على اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاته، وليس التخلي عن دور الدولة في دعم الفئات المستحقة.
وأشار إلى أن نجاح التجربة يتوقف على قدرتها في تقديم قيمة مضافة حقيقية للمواطن وتحسين كفاءة المنظومة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يكمن في تحديد قيمة الدعم وآلية مراجعته مستقبلًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ويحافظ على القوة الشرائية للمستفيدين.
ضرورة وضع معايير واضحة للاستحقاق
وانتقد الخبير الاقتصادي استمرار حذف بعض المواطنين من منظومة الدعم دون وجود معايير واضحة ومعلنة، مشددًا على أهمية وضع قواعد عادلة لتحديد المستحقين تعتمد على بيانات دقيقة تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر.
وأكد أن أي إصلاح لمنظومة الدعم يجب أن يبدأ من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة، وربط الاستحقاق بمؤشرات حقيقية مثل مستويات الدخل والفقر والإنفاق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
تحديد المستفيدين خطوة أساسية لرفع كفاءة الدعم
وأوضح فؤاد أن ارتفاع نسبة المستفيدين من منظومة الدعم الحالية يتطلب إعادة تقييم دقيقة للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة لا يعني تقليص الدعم، وإنما تحسين توجيهه وتعظيم الاستفادة منه.
الشفافية شرط نجاح أي تغيير في منظومة الدعم
وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح التحول إلى الدعم النقدي يتطلب شفافية كاملة في آليات التطبيق، وإجراء دراسات متأنية لقياس التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع تطبيق تدريجي يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ويظل ملف تطوير منظومة الدعم من
