استثمارات بـ15 مليون دولار.. الحكومة تعتمد مشروعًا جديدًا لصناعة الملابس الجاهزة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "كرنك تكستايل للملابس الجاهزة" ش.ذ.م.م، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات، ودعم الصناعات كثيفة العمالة.
ويقام المشروع على مساحة 31,535 مترًا مربعًا بالموقع الكائن بقطعتي الأرض رقمي (6 – 14) بلوك رقم B3 داخل مجمع CBC الصناعي بالقطعة رقم (5) بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وهي إحدى المناطق الصناعية التي تشهد توسعًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبحسب البيانات المعروضة على مجلس الوزراء، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 15 مليون دولار، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع في مايو 2027، بما يعكس استمرار التوسع في إقامة مشروعات صناعية جديدة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي.
ويستهدف المشروع توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم سوق العمل، وخلق فرص توظيف جديدة، خاصة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة الذي يعد من أكثر القطاعات الصناعية قدرة على استيعاب العمالة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية.
كما يعتمد المشروع على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، بما يدعم الصناعات المغذية، ويعزز سلاسل التوريد المحلية، ويقلل الاعتماد على الواردات، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة نسب التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
ويستهدف المصنع تصدير 100% من إنتاجه إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الدولية.
ويأتي اعتماد المشروع ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لجذب رؤوس الأموال، وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب دعم الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس الجاهزة، مستفيدًا من البنية التحتية الصناعية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المؤهلة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
