قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم لدعم التعليم وزيادة الاستثمارات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودفع جهود التنمية في عدد من القطاعات الحيوية.
في مستهل القرارات، استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالملاحظات التي أثيرت سابقًا بشأن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره من مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وفي خطوة تستهدف تطوير قطاع التعليم الدولي في مصر، وافق المجلس على تعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار"، وذلك بهدف إزالة اللبس المرتبط بالاسم الحالي الذي قد يوحي بأنها جامعة مستقلة، بينما يقتصر دورها على استضافة فروع جامعات أجنبية تقدم برامج أكاديمية داخل مصر. كما يهدف التغيير إلى فتح المجال أمام شراكات أوسع مع جامعات من دول مختلفة، وعدم قصر النشاط على كندا فقط، إلى جانب إبراز دور المؤسسة في مجالات البحث العلمي والابتكار والتعاون مع القطاع الصناعي.
وتضمن القرار أيضًا إضافة برامج جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، تشمل تخصصات في الاقتصاد والعلوم السياسية والتواصل التطبيقي والقيادة والثقافة، بما يسهم في تنويع المسارات التعليمية المتاحة للطلاب.
كما وافق المجلس على إنشاء فرع لجامعة أنجليا روسكين البريطانية داخل مصر، ضمن مؤسسة التعليم والابتكار، حيث من المقرر أن يضم كليات في مجالات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى الأعمال والقانون، بما يعزز من جودة التعليم العالي ويتيح فرصًا للحصول على شهادات دولية داخل البلاد.
وفي السياق نفسه، تمت الموافقة على إدخال تعديلات على مؤسسة "جلوبال" التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير، وذلك من خلال إضافة ثلاثة مسارات حديثة في إدارة الأعمال تشمل المسار العام، والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي، مع منح درجة البكالوريوس في كل منها.
كما شملت القرارات تعديل اسم جامعة "وسط لانكشاير" إلى "لانكشاير" داخل مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، تماشيًا مع التغيير الرسمي لاسم الجامعة الأم في الخارج، بما يضمن التوافق القانوني والأكاديمي.
ووافق المجلس كذلك على إدخال برامج جديدة ضمن مؤسسة مودرن جروب الجامعية، التي تستضيف فروع جامعات روسية، في إطار التوسع في التخصصات التعليمية وتعزيز التنوع الأكاديمي.
وفيما يتعلق بملف التنمية العمرانية، تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 55.47 فدان بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة تدعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
كما قرر مجلس الوزراء نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار على مستوى الدولة.
وفي إطار دعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، وافق المجلس على إنشاء مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة تعمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في مايو 2027، مع توفير نحو 3500 فرصة عمل، والاعتماد على نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%، إلى جانب توجيه كامل الإنتاج للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واختتمت القرارات بالموافقة على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الحلول الضريبية، لتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني، بما يشمل خدمات التشغيل الفني وتحليل البيانات ونقاط البيع، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية.
