مجلس الوزراء: خطة لرفع قدرات الطاقة المتجددة لـ أكثر من 30 ألف ميجاوات بحلول 2029
استعرض محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطورات قطاع الطاقة النظيفة في مصر، موضحًا حجم القدرات الحالية والمستهدف الوصول إليها خلال السنوات المقبلة في إطار خطة الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
وأكد الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء بؤئاسة د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل وفق برنامج زمني واضح يستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إدخال تقنيات بطاريات التخزين، بهدف رفع مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة إلى نحو 45% خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن إجمالي القدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة حاليًا يبلغ نحو 9516 ميجاوات، موزعة بين 2982 ميجاوات من الطاقة المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى قدرات تخزين تبلغ 500 ميجاوات/ساعة.
وأوضح أن الخطط الجارية تستهدف بنهاية عام 2026 إضافة 1700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب زيادة قدرات التخزين بنحو 720 ميجاوات/ساعة، ليصل إجمالي القدرات المتجددة إلى 11216 ميجاوات، مع ارتفاع قدرات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ساعة.
وفيما يخص عام 2027، أوضح الوزير أن المستهدف هو الوصول إلى 16776 ميجاوات من الطاقة المتجددة، موزعة بين الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح، مع قفزة كبيرة في قدرات بطاريات التخزين لتصل إلى 11820 ميجاوات/ساعة، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن خطة التوسع ستستمر خلال عام 2028، حيث من المتوقع أن ترتفع القدرات الإجمالية إلى 27705 ميجاوات، من خلال إضافة مشروعات جديدة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة قدرات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة.
وأشار الوزير إلى أن عام 2029 سيشهد الوصول إلى نحو 30705 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بعد إضافة قدرات جديدة من طاقة الرياح، في خطوة تعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مصادر نظيفة.
وخلال عرضه، تطرق الوزير إلى ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها، مؤكدًا أنها تستهدف بناء مزيج طاقة متوازن يعتمد على التنوع والاستدامة، مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تتضمن الاستراتيجية التوسع في مشروعات تخزين الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، إلى جانب دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
