وزير الكهرباءعن مشروع الضبعة: ملتزمون بالجدول الزمني ومستعدون لاستقبال الوقود النووي
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولي رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مستجدات العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة، والوقوف على تطورات تنفيذ خطة الحماية المادية، إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة.
يأتي الاجتماع ضمن المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروع القومي، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الدولة الاستراتيجية في مجال الطاقة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف حلمي واللواء أسامة المتبولي خطة التأمين الشاملة للمشروع، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في أنظمة الحماية الداخلية والخارجية، بما يضمن تأمين الموقع وفق أعلى المعايير الدولية.
كما تناول العرض تطورات تنفيذ خطة الحماية المادية للمحطة، وموقف العمل في المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، إلى جانب استعراض البرامج التدريبية المتخصصة التي يتم تنفيذها لتأهيل الكوادر البشرية، سواء داخل مصر أو خارجها، ورفع كفاءة فرق التشغيل من خلال اجتياز مراحل تدريب واختبارات متقدمة.
وشمل الاجتماع أيضًا مراجعة معدلات تنفيذ الأعمال خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتسريع وتيرة التنفيذ بالتعاون مع الجانب الروسي والشركات العالمية المشاركة في المشروع، فضلاً عن متابعة نسب الإنجاز في مختلف مراحل التنفيذ والالتزام بخطط العمل المعتمدة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة يسير وفق المخطط المحدد، في ظل التزام كامل من جميع الأطراف المشاركة، سواء من الجانب المصري أو الروسي، إلى جانب الشركات الدولية المنفذة، مشددًا على أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المراحل المختلفة وربط المحطة بالشبكة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الضبعة النووي يُجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويعكس نجاح التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ أحد أهم مشروعات الطاقة في المنطقة.
وأوضح أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة.
