رئيس الوزراء: 55.47 فدانًا بالعين السخنة لدعم خطط التنمية والاستثمار
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدانًا، تقع بناحية العين السخنة بمحافظة السويس، وذلك لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز من جذب الاستثمارات.
ويأتي القرار ضمن توجه الحكومة نحو الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، وتوظيفها في إقامة مشروعات تسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز التنمية العمرانية والصناعية والخدمية في المناطق الواعدة، وعلى رأسها منطقة العين السخنة التي تعد إحدى أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
وتحظى منطقة العين السخنة بأهمية كبيرة ضمن خطط الدولة للتنمية، لما تمتلكه من موقع استراتيجي على البحر الأحمر، فضلاً عن ارتباطها بالموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يجعلها نقطة جذب للمشروعات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، خاصة الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة.
ويهدف تخصيص الأرض إلى توفير المساحات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية تتوافق مع خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما يعكس القرار استمرار الحكومة في تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف دعم المشروعات القومية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية التنموية، وفي مقدمتها منطقة قناة السويس والعين السخنة، باعتبارهما من أهم المحاور الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في زيادة الصادرات، وتوطين الصناعات، وتعزيز الخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المشروعات المزمع إقامتها على الأرض المخصصة في دعم النشاط الاقتصادي بمحافظة السويس، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وزيادة القيمة المضافة للمشروعات الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، وفقًا لرؤية تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتنمية.
