ليه مصر عاوزة تخفض وارداتها من الوقود.. السر في الدولار
هو ليه مصر فجأة بتتكلم عن خفض واردات الوقود؟ وليه المستهدف إن الاستيراد الشهري يقل حوالي 15% في 2026؟ وهل القرار ده اقتصادي بس ولا ليه علاقة مباشرة بنزيف الدولار؟ وازاي ملف الطاقة بقى واحد من أهم مفاتيح حماية العملة الصعبة في المرحلة الجاية؟
اللي حاصل دلوقتي إن الدولة واخدة اتجاه واضح وصريح إنها تقلل اعتمادها على استيراد الوقود من بره وده جاي بعد سنين طويلة كانت فاتورة الطاقة فيها واحدة من أكبر أبواب خروج الدولار من البلد.. وزارة البترول حطت خطة إن واردات الوقود الشهرية تقل حوالي خمستاشر في المية خلال سنة 2026 وده مش رقم بسيط لأننا بنتكلم عن مليارات دولار كانت بتطلع كل سنة علشان نغطي احتياجات السوق.
حسب مصادر حكومية الخطة دي لو اتنفذت بالكامل هتوفر حوالي تلاتة مليار وربعمية مليون دولار على مدار سنة واحدة بس وده رقم ضخم في ميزان النقد الأجنبي ويفرق جدا في الضغط على الدولار خصوصا في وقت الدولة بتحاول فيه تثبت سعر الصرف وتدعم الاحتياطي وتقلل أي فجوة تمويلية.
الخطة بتقول إن فاتورة استيراد الوقود في صيف 2026 تنزل لمتوسط مليار وسبعمية مليون دولار شهريا بدل حوالي اتنين مليار دولار في صيف 2025 يعني وفر شهري واضح وفي الشتاء كمان المستهدف إن الفاتورة تنزل لمليار تلتمية وستين مليون دولار بدل مليار وستمائة مليون دولار حاليا وده معناه إن الدولة شغالة على مدار السنة مش موسم واحد بس.
السؤال المهم هنا .. الدولة هتقلل الاستيراد ازاي من غير ما يحصل نقص في السوق أو أزمة بنزين وسولار؟
الإجابة في كلمة واحدة زيادة الإنتاج المحلي وزارة البترول شغالة على كذا مسار في نفس الوقت أولهم تحفيز شركات الاستثمار وشركاء الإنتاج إنهم يزودوا الإنتاج ويعوضوا التراجع اللي حصل في سنين فاتت وده كلام أكد عليه وزير البترول كريم بدوي بنفسه لما قال إن فيه خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المدى القريب.
مش بس كده كمان فيه تركيز كبير على تسريع مشروعات توفير المنتجات البترولية محليا بدل ما نفضل نستوردها جاهزة وده بيخفف الضغط على فاتورة الاستيراد بشكل مباشر وبيزود القيمة المضافة جوه البلد.
واحد من أهم مفاتيح الخطة دي هو زيادة ضخ الخام لمعامل التكرير المصرية بنسبة حوالي اتناشر في المية وده معناه إن المصافي تشتغل بطاقة أعلى وتطلع بنزين وسولار ومنتجات بترولية أكتر تعوض جزء كبير من اللي كنا بنستورده من الخارج وده كله معتمد على اكتشافات بترولية جديدة اتوصل لها فعلا واتربط جزء منها على الشبكة القومية.
الخفض المستهدف مش بس في المنتجات البترولية زي البنزين والسولار لكن كمان في شحنات النفط الخام والغاز المسال بنسبة من عشرة لخمستاشر في المية وده مرتبط بخطط ربط حقول نفط وغاز جديدة على الإنتاج خلال 2026 يعني ببساطة كل برميل أو متر غاز بيتطلع محلي هو دولار أقل بيطلع بره.
وهنا نقدر نفهم علاقة القرار بوقف نزيف الدولار لأن فاتورة الوقود كانت دايما عنصر ضغط كبير على الميزان التجاري وعلى الاحتياطي النقدي ومع أي ارتفاع في الأسعار العالمية كانت الفاتورة بتكبر تلقائي والدولة بتضطر تدفع أكتر من العملة الصعبة.
كمان الحكومة بتستهدف تقليص دعم الطاقة في السنة المالية الجاية بمعدل أقل من اللي متحط في موازنة السنة الحالية واللي كان حوالي مية وخمسين مليار جنيه وده بيخلي منظومة الطاقة أكتر كفاءة وأقل استنزاف للموارد.
وفي نفس الوقت الدولة مؤكدة إنها ملتزمة بتأمين احتياجات السوق بالكامل سواء للصناعة أو النقل أو الكهرباء من خلال شراكات مع موردين عالميين وتحالفات مع دول الجوار والاستفادة من خطوط الأنابيب المشتركة يعني مفيش مغامرة ولا تقليل إمدادات لكن إدارة أذكى للملف.
المؤكد إن خفض واردات الوقود مش قرار عشوائي ولا مؤقت ده جزء من رؤية أوسع لإدارة الدولار بشكل أفضل وتقليل الاعتماد على الخارج وزيادة الإنتاج المحلي وتحويل قطاع الطاقة من عبء على العملة الصعبة لمصدر قوة واستقرار وده لو نجح هيبقى واحد من أهم مكاسب الاقتصاد المصري في 2026 والسنين اللي بعدها.
