مصر تبدأ سداد 810 ملايين دولار قيمة واردات الغاز المسال وسط تراجع استهلاك محطات الكهرباء
بدأت مصر رسميًا خلال نوفمبر الجاري سداد نحو 810 ملايين دولار قيمة 20 شحنة غاز مسال مستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، وفق مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" طالبًا عدم نشر اسمه. تأتي هذه الخطوة ضمن التزام الحكومة بسداد المستحقات للشركات الموردة وفق عقود التوريد الآجل، بعد أن تم دفع قيمة الشحنات السابقة نقدًا فور وصولها.
جدول السداد والشحنات
أوضح المسؤول أن الحكومة ستسدد 324 مليون دولار خلال نوفمبر مقابل 8 شحنات وصلت في مايو، على أن يتم سداد 486 مليون دولار إضافية في ديسمبر مقابل 12 شحنة وصلت في يونيو الماضي. ويستند العقد المبرم مع الشركات على نظام السداد بعد 6 أشهر من تاريخ وصول كل شحنة، مع فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة قبل وصولها.
وأضاف المسؤول أن العقود تسمح لمصر تأجيل توريد الشحنات بحسب احتياجات السوق المحلية، وهو ما اتبعته الحكومة مؤخرًا لتقليل عدد الشحنات نتيجة تراجع الاستهلاك الفعلي للغاز، خصوصًا في محطات الكهرباء.
تراجع استهلاك الغاز للكهرباء
أفاد المسؤول أن استهلاك محطات الكهرباء تراجع إلى 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بنحو 4.5 مليار قدم مكعب خلال أغسطس، فيما انخفضت كمية المازوت المستهلكة إلى 7 آلاف طن مقارنة بنحو 30 ألف طن خلال الصيف الماضي، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على الطاقة.
وذكرت المصادر أن مصر استقبلت 52 شحنة غاز مسال في الربع الثالث من 2025، بتكلفة تتراوح بين 54 و57 مليون دولار للشحنة، بينما يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 13 و14 دولارًا وفق تسعير مرتبط بالسوق العالمية يشمل تكاليف النقل والشحن. كما يتوقع أن تستورد مصر 48 شحنة في الربع الأخير من العام بتكلفة تقارب 2.7 مليار دولار، وهو تراجع مقارنة بالربع السابق بسبب انخفاض الاستهلاك.
مصر أكبر مستورد عربي للغاز المسال
مع استمرار تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، أصبحت مصر أكبر مستورد عربي للغاز المسال في 2025، متجاوزة الكويت، حيث تلجأ إلى الاستيراد لتجنب أي أزمة في الإمدادات. وتستفيد البلاد من 5 سفن تغويز قادرة على استقبال وضخ أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، وتعيد توزيعه على الشبكة القومية لتغطية احتياجات الوقود المحلي.
خطط مستقبلية لزيادة الإنتاج
في سياق متصل، يستهدف وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب. ويتضمن المخطط حفر 14 بئرًا استكشافيًا في البحر المتوسط العام المقبل لتقييم احتياطيات جديدة تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب.
وتمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز أمن الطاقة الوطني، وضمان استقرار إمدادات الغاز في الأسواق المحلية، مع الاستمرار في إدارة واردات الغاز المسال بفعالية لمواجهة التذبذبات في الطلب المحلي.
