عملاق الأدوات المكتبية "ديلي الصيني" يضاعف رهانه على مصر.. اتفاقيات بـ5 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في سوق الطاقة النظيفة
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن عملاق الأدوات المكتبية "ديلي الصيني" يضاعف رهانه على مصر.
مصر بقت دلوقتي مش بس مكان بيستقبل فلوس واستثمارات، دي بقت أرض جاهزة لصناعات تقيلة وتكنولوجيا متقدمة كانت لحد قريب حكر على دول معينة.. وآخر مثال قوي على الكلام ده هو اللي عملته مجموعة ديلي الصينية، عملاق الأدوات المكتبية في العالم، لما قررت تضاعف استثماراتها في مصر من 200 لـ400 مليون دولار.
الـ200 مليون دولار الجداد دول جايين علشان إنشاء أول مصنع متطور لآلات الطباعة الرقمية في مصر والشرق الأوسط، وده مش تجميع وخلاص، ده تصنيع حقيقي ونقل تكنولوجيا كاملة.. صناعة الطابعات الرقمية من أدق الصناعات في العالم، وكانت محصورة سنين في شركات غربية ويابانية، لكن دلوقتي مصر داخلة اللعبة دي كمُصنّع ومُصدر مش مجرد مستورد.
المرحلة الجديدة بتركز على توطين صناعة الطباعة الرقمية من أول المكونات لحد التشغيل والاختبار، وده بيفتح الباب لصناعات مكملة زي الأحبار وقطع الغيار والصيانة، وده معناه قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
والكلام ده مكمل للمرحلة الأولى اللي شغالة بالفعل باستثمارات 200 مليون دولار على مساحة 160 ألف متر، واللي بتركز على تصنيع الأدوات المكتبية والمدرسية زي الأقلام والملفات، بدل ما نفضل نعتمد على الاستيراد.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن اتفاقيات بـ5 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في سوق الطاقة النظيفة بمصر.
ملف الطاقة في مصر اتغير بشكل واضح خلال السنين اللي فاتت، والدولة بقت بتشتغل بعقلية مختلفة ما بقتش بس منتج للكهربا، لكن بقت شريك ومنظم، وفتحت المجال بقوة قدام القطاع الخاص، سواء مصري أو أجنبي، علشان يقود مشروعات الطاقة النظيفة.
من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مصر قدرت توفر تمويلات ميسّرة بحوالي 5 مليارات دولار والفلوس دي اتوجهت لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكمان لتطوير الشبكة القومية للكهربا علشان تبقى أقوى وتستوعب القدرات الجديدة.. الميزة هنا أن التمويلات دي مش حمل على الدولة، لكنها رايحة مباشرة لشركات القطاع الخاص اللي بتنّفذ وبتشغّل وبتخلق فرص عمل وبتنقل تكنولوجيا حديثة.
التحول في ملف الطاقة ده جه ضمن صورة أكبر لتعافي الاقتصاد المصري من منتصف 2024، والنمو بقى معتمد على قطاعات إنتاجية حقيقية زي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلها قطاعات القطاع الخاص هو المحرك الأساسي ليها.
في الصناعة، في توسع كبير في مجالات زي الكيماويات والمنسوجات والملابس وصناعة المركبات، وده انعكس على زيادة الصادرات ودخول عملة صعبة.. وفي السياحة، مصر قربت توصل لـ 19 مليون سائح، وسجلت أرقام قياسية في الليالي السياحية، وده مؤشر ثقة عالمي مهم.
ورغم تأثر قناة السويس لفترة بسبب الأوضاع الإقليمية، واللي بتمر فيها 12% من تجارة العالم، الاقتصاد المصري قدر يتماسك ويبدأ يتعافى، بفضل إصلاحات اقتصادية اتعملت في مارس 2024.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن نجاح مصر في بناء درع غذائي بـ8.6 مليون رأس ماشية
مصر بتستهلك سنويًا حوالي 2 مليون طن من اللحوم الحمراء، في حين أن الإنتاج المحلي كان بيوصل في أفضل حالاته لنحو 600 ألف طن فقط.. الفجوة دي كانت دايمًا بتتحل بالاستيراد، وده معناه ضغط على العملة الصعبة وتأثر بالأسعار العالمية.. علشان كده، الدولة حطت خطة مكثفة مدتها 12 شهر، عنوانها الرئيسي هو دعم الثروة الحيوانية وبناء درع غذائي يحمي السوق المحلي من أي هزات.
والنتيجة، الوصول لحوالي 8.6 مليون رأس ماشية داخل مصر، رقم كبير بيعكس حجم الشغل اللي اتعمل على الأرض، مش مجرد أرقام على ورق.. وجزء كبير من الخطة اعتمد على دعم صغار المربين، لأنهم العمود الفقري للإنتاج الحيواني في مصر، من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، تم ضخ تمويلات تجاوزت 10 مليارات جنيه، استفاد منها أكتر من 45 ألف مربي، لتربية وتسمين أكتر من نصف مليون رأس ماشية.
الصحة كانت عنصر أساسي في الخطة، علشان تحافظ على الملايين من رؤوس الماشية، تم تقديم أكتر من 35 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية، وكمان تنفيذ 1.4 مليون جرعة تلقيح اصطناعي، والهدف هنا مش بس الوقاية، لكن كمان تحسين السلالات ورفع إنتاج اللحوم والألبان.
ومن الخطوات المهمة كمان، تسجيل وحماية السلالات المصرية، وتم تشكيل لجنة متخصصة علشان توثق السلالات، وتنظم إدخال سلالات جديدة، وتضمن إن كل اللي بيتربى ويتسجل مطابق للمعايير الصحية والبيئية العالمية.
يعني من الآخر اللي حصل خلال 12 شهر مش مجرد زيادة أعداد ماشية، لكن بناء منظومة متكاملة، من تمويل لتنظيم ولصحة وتوعية لحد تحسين السلالات، وده معناه خطوة حقيقية ناحية تقليل الاستيراد وتثبيت الأسعار، وحماية الأمن الغذائي المصري.
