إنشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية في الشرق الأوسط.. وطفرة في الاقتصاد المصري
منصات بانكير قدمت عدد من التقارير والتحليلات الخاصة البداية مع الشأن الاقتصادي المصري المنصة قدمت تقرير عن شركة Deli الصينية، وانشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية في الشرق الأوسط.
مشروع جديد هيغير شكل صناعة الأدوات المكتبية في المنطقة كلها، مشروع شركة Deli الصينية، واحدة من أكبر الشركات العالمية اللي بتصنع آلاف المنتجات اللي كل بيت ومدرسة ومكتب بيستخدمها كل يوم.
الشركة حصلت على الرخصة الذهبية، ودي ببساطة تصريح شامل بيختصر لهم طريق طويل من الورق والموافقات، بدل ما يمروا على جهات كتير، الموضوع كله بيتعمل من خلال نافذة واحدة وده بيوفر وقت ضخم ويسرع التنفيذ بطريقة ملحوظة، وفعلاً ده اللي خلا المشروع يتحرك بسرعة.
و استلمت قطعة أرض ضخمة جدًا في مدينة العاشر من رمضان، بمساحة توصل لـ170 ألف متر مربع، المساحة دي هيتبني عليها أكبر مجمع صناعي للأدوات المكتبية في الشرق الأوسط، وثالث أكبر قاعدة إنتاجية للشركة برا الصين بعد إندونيسيا وفيتنام، وده معناه إن مصر مش بس هتصنع.. مصر هتبقى مركز للتصدير لدول كتير حوالينا.
المجمع الصناعي الجديد استثماراته المبدئية 200 مليون دولار، وده رقم كبير، خصوصًا إن خطة التشغيل هتبدأ خلال 20 شهر بس
والرقم ده يعتبر قليل جدًا على مشروع بالحجم ده، لكنه طبيعي مع وجود الرخصة الذهبية اللي بتشيل كل العوائق الروتينية.
المصنع مش بس هيعمل أقلام ودفاتر وملفات لأ، ده هيصنع مجموعة هائلة من المنتجات اللي بنستخدمها يوميًا، والمشروع ده لوحده هيوفر حوالي 2000 وظيفة مباشرة، غير آلاف الوظائف غير المباشرة في الخدمات والنقل والتوزيع وسلاسل التوريد.
المنصة كمان قدمت تقرير عن الشراكة السويسرية لـ "صناعة المحركات الكهربائية محليًا" في مصر.. الموضوع أن فيه شراكة جديدة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة السويسرية "ستارك"، واحدة من الشركات المعروفة عالميًا في تصنيع المحركات الدقيقة، الشراكة دي هدفها الأساسي إنها تنقل التكنولوجيا الأوروبية المتطورة لمصر، وتفتح خط إنتاج محلي للمحركات الكهربائية بجودة عالية.
والفكرة ببساطة إن الشركة السويسرية هتقدم الخبرة، والمعرفة، وكل التفاصيل اللي بتضمن إن المحركات تطلع بنفس جودة المنتج الأوروبي. وفي المقابل، مصر توفر القاعدة الصناعية والعمالة والقدرات اللي تخلي المشروع ده يكبر ويتوسع، وعلشان الموضوع مايبقاش مجرد "توريد معدات وخلاص"، الشراكة فيها تدريب للمهندسين والفنيين المصريين خطوة بخطوة، يعني خبرة بجد بتتنقل، وناس جديدة بتتعلم صناعة مطلوبة جدًا في المستقبل.
اقتصاديًا، فايدة المشروع كبيرة جدًا، المحركات الكهربائية من الحاجات اللي صناعات كتير بتعتمد عليها.. العربيات الكهربائية، محطات الطاقة المتجددة، خطوط الإنتاج، المصانع، والمعدات، ولما كل ده يبقى محتاج محركات الطبيعي إننا بدل ما نشتريها بأسعار كبيرة من بره، ننتجها هنا ونسد احتياجاتنا، ومن بعدها كمان نصدر، وده معناه تكلفة أقل، فرص شغل أكتر، وصناعات جديدة هتتفكر إنها تقوم لأنها تقدر تلاقي مكونات مهمة محليا.
وقدمت وحدة ابحاث بانكير تقرير بيتكلم عن انفراجة كبيرة هتحصل في مصر و تدفقات هتغير شكل الاقتصاد المصري.
الحكومة بدأت ترفع سقف طموحاتها الفترة اللي جاية ومسؤول حكومي أكد إن التركيز دلوقتي مش على رقم معين أو مستهدف ثابت، قد ما هو على نوعية الاستثمارات اللي مصر عايزة تجيبها، واستقطاب شركات وأنشطة من قطاعات استراتيجية بدل ما يكون الهدف مجرد ضخ أموال وخلاص. وده واضح جداً في تحرّك هيئة الاستثمار اللي بتعرض الفرص المتاحة بشكل مباشر على الشركات العالمية، وبتسعى إنها تدخل لاعبين جدد للسوق المحلي.
وخلال أول عشر شهور من السنة حصلت قفزة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اللي دخل مصر، وكان آخرها الصفقة الأضخم الخاصة بتطوير منطقة علم الروم على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات وصلت لـ 29.7 مليار دولار. الصفقة دي لوحدها تعتبر نقطة تحول، لأنها مش بس ضخ أموال، لكن كمان بتفتح باب لمشروعات عمرانية وسياحية ضخمة لها قدرة إنها تجيب تدفقات دولارية مستدامة.
الصفقة دي سبقتها صفقات تانية مع شركات سعودية وإماراتية وصينية وأوروبية وأمريكية، زي توقيع إعمار مصر والشربتلي لعقود شراكة لتنفيذ مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تقارب 19 مليار دولار، غير المشروعات الصناعية اللي اتفق عليها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي وصل عددها لـ 44 مشروع باستثمارات أكتر من مليار دولار. غير طبعاً الصفقات الصغيرة اللي في قطاعات السيارات والملابس والأجهزة المنزلية وغيرها.
رئيس هيئة الاستثمار قال قبل كده إن حجم الاستثمارات اللي دخلت في أول ست شهور من السنة كان حوالي 9 مليارات دولار، وده رقم كبير لو قارنّاه بسنين فاتت. وبحسب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مصر جاذبة 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة السنة المالية اللي فاتت بدعم من صفقة رأس الحكمة، و10.7 مليار دولار في 2024-2025، وبتستهدف توصل لـ 16.1 مليار دولار السنة المالية الحالية. كمان الخطة بتستهدف زيادتها لـ 17.8 مليار دولار السنة الجاية، وتوصل لـ 24.6 مليار دولار في 2030.
منصات بانكير قدمت كمان تقرير يخص مستقبل أسعار الذهب.. نبدأ من آخر تطورات السوق.. الدهب خلال الساعات اللي فاتت فقد جزء ملحوظ من مكاسبه ونزل حوالي 0.4% في التداولات الفورية وسجّل قريب من 4050 دولار للأونصة، وكمان العقود الآجلة نزلت بـ 0.5% تقريبا.. وطبعاً السؤال اللي كل الناس بقت تسأله… إيه اللي قلب السوق بالشكل ده فجأة؟
اللي حصل ببساطة إن الدولار بدأ يقوى، ومعاه بدأت توقعات خفض الفايدة من الفيدرالي الأميركي تتفك وحدة وحدة وخليك فاكر إن الدهب والدولار دايماً في شد وجذب… لما الدولار يعلَى، الدهب غالباً بيروح للناحية التانية. وده اللي بنشوفه دلوقتي دلوقتي فعلاً بعد ما مؤشر الدولار طلع لأعلى مستوى في أكتر من أسبوعين، وده خلّى شراء الدهب أصعب على الناس اللي بتتعامل بعملات تانية، فالحركة كلها راحت ناحية البيع.
لكن القصة الأكبر ورا الهبوط مش الدولار بس… لأ، الموضوع مرتبط بتوقعات الفايدة اللي اتغيرت تماماً الأيام اللي فاتت.. لحد امبارح بس.. السوق كان شايف إن في فرصة تقريباً 49% إن الفيدرالي يخفض الفايدة في اجتماع ديسمبر.. النهاردة النسبة نزلت لـ 33% بس. وده معناه إن الأسواق بقت شايفة إن خفض الفايدة مش قريب زي ما الناس كانت فاكرة.
وهنا مربط الفرس… الدهب دايماً بيعلَى لما الفايدة تبقى منخفضة، ليه؟ لأنه أصل "ما بيدرّش عائد" فلو الفايدة منخفضة، المستثمرين بيجروا عليه إنما لو في توقعات إن الفايدة هتفضل عالية شوية… الدهب بيتراجع وده اللي بيحصل حاليا.
اللي زوّد القلق كمان هو إن السوق مستنية "تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية" اللي المفروض كان ينزل، واتأجل بسبب الإغلاق الحكومي. التقرير ده مهم جداً لأنه هيورّي الفيدرالي إذا كان الاقتصاد لسه قوي، ولا بدأ يهدى… ولو طلع قوي، ده معناه إن الفيدرالي ممكن يكمل تشديد ومش هيخفض فايدة. وبالتالي ده ممكن يضغط على الدهب أكتر.
وطبعاً المحللين شايفين إن الدهب عنده مقاومة واضحة عند مستوى 4155 دولار… وطالما الفيدرالي لسه مش واضح فمن المتوقع إنه يفضل متداول ما بين 4000 و3980 دولار. ودي مستويات لو كسرها ممكن يخلي السوق كلها تعيد حساباتها.
