رئيس الوزراء: الاستثمارات الخاصة تسجل نموًا قياسيًا بنسبة 73% وتعزز الاقتصاد المصري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الاستثمارات الخاصة في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت زيادة بنسبة 73% مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا للشباب المصريين.

مدبولي: بعثة صندوق النقد تصل القاهرة 1 ديسمبر.. والحكومة تنهي المتطلبات الفنية

رئيس الوزراء: بدء العد التنازلي للانتهاء من مشروع مفاعل الضبعة النووي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة تعد مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرة الدولة على جذب استثمارات ضخمة في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعة، والطاقة، والخدمات، والبنية التحتية، والخدمات اللوجيستية، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو شامل للناتج المحلي.

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية والمناطق اللوجيستية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، بما يمكن هذه المشروعات من التوسع وزيادة قدرتها الإنتاجية. كما تسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم استراتيجية مصر 2030 للنمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعطي أولوية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن النمو الكبير في الاستثمارات الخاصة سيسهم في تحقيق نتائج ملموسة على الاقتصاد الكلي، بما يشمل زيادة الإنتاج، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تضع أولوية قصوى لدعم المشروعات التي تسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المناطق النائية والمناطق ذات الأولوية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق رفاهية المواطنين، ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية، مع ضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة تعكس أيضًا نجاح استراتيجية الحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة مناخ جاذب للأعمال، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويعزز موقع مصر كمركز استثماري إقليمي متميز.