رقم قياسي جديد.. دولة عربية تتصدر الاستثمارات في مصر وتدعم الاقتصاد بـ 2.96 مليار دولار
وسط عالم اقتصادي بيعاني من اضطراب وعدم استقرار، مصر قدرت ترجع تاني لخريطة الاستثمارات بقوة، وده من خلال تغييرات كبيرة في بيئة الاستثمار، خطوات أسرع، ورؤية أوضح لجذب رؤوس أموال بتحب المدى الطويل مش المكسب السريع.
ومع نهاية السنة المالية، ظهر قد إيه السوق المصري بقى نقطة جذب لدول كتير، وعلى رأسهم دولة عربية كسرت الأرقام وسجلت أعلى استثمار داخل مصر.
السوق المصري شهد واحدة من أقوى الموجات الاستثمارية خلال السنة المالية 2024/2025، بعد ما وصلت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحوالي 12.2 مليار دولار، الرقم ده مش مجرد زيادة، ده رسالة واضحة إن السوق المصري بدأ يستعيد مكانته كمركز اقتصادي مهم في المنطقة، وكمحطة آمنة لرؤوس الأموال اللي بتدور على استقرار وفرص نمو حقيقية.
وأول حاجة هتخطف العين في قائمة الدول الأكثر استثمارًا هي الإمارات، اللي اتصدرت المشهد بإجمالي 2.96 مليار دولار.
الاستثمارات الإماراتية في مصر ما بقتش مجرد شراكات في قطاع أو اتنين، لكن اتحولت لاستراتيجية طويلة المدى، الإمارات دلوقتي بتضخ فلوس في قطاعات أساسية زي البنية التحتية، الخدمات، المشاريع العقارية، وكأنها بترسم خط جديد مع مصر في إعادة تشكيل أجزاء من الاقتصاد.
وبعد الإمارات، ييجي الدور على الاستثمارات الغربية، وبالأخص أمريكا اللي ضخت حوالي 1.68 مليار دولار، تليها بريطانيا بـ 1.23 مليار دولار، وده معناه إن الثقة الغربية في السوق المصري لسه ثابتة.
المستثمر الغربي دايمًا بيحسبها كويس، ووجوده بالقوة دي يقول إن العائد المتوقع من السوق المصري كبير، خصوصًا في القطاعات اللي بتجري بسرعة زي الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية.
وبما إن الخليج بقى شريك اقتصادي مهم لمصر، الأرقام بتأكد الكلام ده بوضوح، حجم الاستثمارات الخليجية وصل لأكتر من 4.8 مليار دولار .. السعودية ضخت 0.84 مليار دولار، الكويت 0.59 مليار دولار، وقطر 0.44 مليار دولار
بس المدهش هنا إن الدول دي بقت مركزة على قطاعات واعدة زي الطاقة، اللوجستيات، والتصنيع، يعني شراكة مش بس مالية، لكن كمان تنموية.
ومش بس المنطقة العربية، لكن كمان في تنوع جغرافي واضح في تدفقات الاستثمار، أوروبا وآسيا ليهم وجود قوي عن طريق بلجيكا بحوالي 0.48 مليار دولار، سنغافورة 0.37 مليار دولار، وفرنسا بنفس الرقم تقريبًا، وده يبين إن المستثمرين من الشرق والغرب شايفين في مصر فرصة مختلفة، وإن الاقتصاد المصري ما بقاش مرتبط بمحور واحد، لكن بقى عنده "شبكة استثمارية" بتزود مرونته وتقلل المخاطر.
واللي بيحصل ده جزء من خطة أكبر هدفها إعادة تشكيل بيئة الاستثمار نفسها، مصر بتشتغل دلوقتي على تبسيط الإجراءات، وتقديم مزايا جديدة زي "الرخصة الذهبية" اللي بتختصر وقت تأسيس المشروعات بشكل ضخم، و الخطة المعلنة للسنة المالية 2025/2026 إنها توصل حجم الاستثمارات لـ 42 مليار دولار، وده هدف طموح لكنه قابل للتحقيق في ظل الزخم الحالي وزيادة ثقة المستثمرين.
وفي النهاية، اللي نقدر نقوله إن المشهد الاستثماري في مصر بقى أكثر تنوع ووضوح، وإن الدول العربية خصوصًا الإمارات لعبت دور محوري في دعم الاقتصاد المصري في لحظة حساسة، ومع استمرار الإصلاحات، السوق المصري رايح لفصل جديد، مليان فرص ومشاريع واستثمارات بتكبر بسرعة.
