موانئ البحر الأحمر تواصل أداءها المستقر بتداول 16 ألف طن بضائع
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن استمرار انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بموانئ الهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 11 سفينة، فيما تم تداول نحو 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، إلى جانب تداول 1074 شاحنة و89 سيارة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم حركة التجارة والنقل البحري وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الموانئ التابعة للهيئة شهدت نشاطًا ملحوظًا في عمليات الشحن والتفريغ، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والاشتراطات الفنية، بما يضمن سرعة تداول البضائع وانتظام العمل داخل الموانئ دون معوقات، وبما يعكس كفاءة منظومة التشغيل.
وأشار البيان إلى أن حركة التداول شملت بضائع متنوعة من الصادرات والواردات، بما يخدم احتياجات السوق المحلية ويدعم سلاسل الإمداد، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لموانئ البحر الأحمر باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتجارة الخارجية المصرية، وحلقة وصل حيوية بين موانئ البحر المتوسط ودول الخليج وشرق إفريقيا.
وأكدت الهيئة أن تداول أكثر من ألف شاحنة خلال يوم واحد يعكس حجم النشاط اللوجستي المتزايد، ودور الموانئ في تسهيل حركة نقل البضائع إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية، وتوفير السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج في توقيتاتها المناسبة.
وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى أن تداول 89 سيارة يأتي ضمن حركة نقل المركبات عبر الموانئ، سواء للواردات أو الصادرات، في ظل الطلب المستمر على خدمات الشحن البحري، والحرص على تقديم خدمات متميزة لمختلف المتعاملين مع الموانئ.
وشددت هيئة موانئ البحر الأحمر على أن العمل بالموانئ يسير وفق خطط تشغيل دقيقة، مع المتابعة المستمرة لحركة السفن والأرصفة، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة، وتقليل زمن الانتظار، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
كما أكدت الهيئة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن البحري، إلى جانب الالتزام بالإجراءات البيئية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين زيادة معدلات التداول والحفاظ على سلامة الموانئ والعاملين بها، ويعزز من تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة طاقة التداول، وتحسين الخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هيئة موانئ البحر الأحمر تواصل جهودها لرفع كفاءة البنية التحتية والتشغيلية، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الخارجية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
