الهدوء يسيطر على سوق السندات الأمريكية قبيل بيانات اقتصادية وقضائية حاسمة
شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تغيرات طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل حالة من الترقب الحذر التي تسيطر على الأسواق المالية، مع انتظار المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، إلى جانب ترقب قرار محتمل من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية، وهو ما حدّ من تحركات العوائد ودفعها للتحرك في نطاق ضيق.
وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات استقرارًا نسبيًا، مع ميل طفيف للصعود، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. كما شهدت عوائد السندات قصيرة الأجل، لا سيما لأجل عامين، تحركات محدودة، تعكس حالة عدم اليقين بشأن توقيت وحجم أي تخفيف محتمل في أسعار الفائدة.
ويأتي هذا الأداء المتماسك في سوق السندات قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، والذي يُعد من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة سوق العمل ومستوى الضغوط التضخمية. وتشير توقعات الأسواق إلى إضافة عدد معتدل من الوظائف خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة، وهو ما قد يدعم توجه الفيدرالي نحو الإبقاء على سياسة نقدية حذرة دون التسرع في خفض الفائدة.
ويرى محللون أن أي مفاجأة صعودية في بيانات التوظيف، سواء من حيث عدد الوظائف أو نمو الأجور، قد تدفع عوائد السندات إلى الارتفاع، في ظل تعزيز توقعات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وعلى العكس، فإن بيانات أضعف من المتوقع قد تعيد إحياء الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة، ما يضغط على العوائد نحو التراجع.
وفي موازاة ذلك، يترقب المستثمرون قرارًا محتملاً من المحكمة العليا الأمريكية بشأن الطعون القانونية المتعلقة ببعض الرسوم الجمركية، والتي كانت قد فُرضت في فترات سابقة ضمن سياسات تجارية حمائية. ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره عاملًا مؤثرًا على مسار التجارة العالمية، ومستويات التضخم، وتكاليف الاستيراد، وهو ما ينعكس بدوره على توقعات السياسة النقدية وأسواق السندات.
ويؤكد مراقبون أن استمرار الغموض القانوني بشأن الرسوم الجمركية يدفع المستثمرين إلى تبني نهج حذر، خاصة في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والنقدية والتجارية، وتأثيرها المحتمل على نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026.
وعلى صعيد الأسواق الأوسع، انعكس استقرار عوائد السندات على أداء الدولار الأمريكي، الذي تحرك بدوره في نطاق محدود، في حين سادت حالة من الترقب في أسواق الأسهم، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل اتضاح الصورة بشأن البيانات الاقتصادية والقرارات القضائية المنتظرة.
وبوجه عام، تعكس التحركات المحدودة في عوائد الخزانة الأمريكية حالة انتظار واضحة في الأسواق العالمية، حيث يفضل المستثمرون الترقب إلى حين صدور إشارات أكثر وضوحًا من بيانات الوظائف وقرار المحكمة العليا، لما لهما من دور محوري في تحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، وتوازنات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
