تراجع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية في أكتوبر بقيادة الصين
شهدت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر تراجعاً طفيفاً، مع قيام الصين بتقليص جزء من مخزونها، في مقابل تسجيل بعض الدول الأخرى، من بينها اليابان والمملكة المتحدة، زيادات شهرية ملموسة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الحيازات الأجنبية انخفض بمقدار 5.8 مليار دولار ليصل إلى 9.24 تريليون دولار، وهو ما يعكس صافي عمليات البيع إضافة إلى التغيرات في التقييمات السوقية. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي سجلت فيه مؤشرات سوق السندات الأمريكية مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.
الصين تقلص حيازاتها إلى أدنى مستوى منذ 2008
تراجعت حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 11.8 مليار دولار خلال الشهر، ليصل رصيدها إلى 688.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويعد هذا الانخفاض جزءاً من استراتيجية التحوط وإعادة التوازن في محفظة الصين من الأصول الأجنبية، وسط ضغوط اقتصادية وسياسات نقدية متغيرة.
وفي المقابل، شهدت بلجيكا زيادة طفيفة في حيازاتها، بمقدار 1.6 مليار دولار لتصل إلى 468.4 مليار دولار، وتشمل هذه الحسابات بعض الأصول المحتفظ بها لصالح مستثمرين صينيين وفقاً لمحللين في السوق.
اليابان والمملكة المتحدة تعززان استثماراتهما
على عكس الصين، سجلت اليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، زيادة في حيازاتها قدرها 10.7 مليار دولار لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022. كما ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 13.2 مليار دولار لتبلغ 877.9 مليار دولار، معززة موقعها كثاني أكبر مستثمر أجنبي في السندات الأمريكية.
في المقابل، شهدت كندا تراجعاً حاداً في حيازاتها بمقدار 56.7 مليار دولار لتصل إلى 419.1 مليار دولار، مستمرة في تقلبات شهرية كبيرة خلال هذا العام، ما يعكس حساسية المستثمرين تجاه التقلبات الاقتصادية والسياسات النقدية الأمريكية.
تداعيات على الدولار وعوائد السندات
تشير البيانات إلى أن التغيرات في الحيازات الأجنبية لم تؤدِّ إلى موجة بيع كبيرة في السوق، بل كانت أقرب إلى عمليات تحوط من قبل المستثمرين. ويُرجح أن يساهم هذا التوازن النسبي في استمرار ضعف الدولار الأميركي خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء عوائد سندات الخزانة ضمن نطاق محدود، ما يخفف من حدة تقلبات سوق الدخل الثابت.
وبالمجمل، تعكس هذه التطورات استمرار التباين في السياسات الاستثمارية الدولية، حيث تتخذ بعض الدول نهجاً توسعياً في شراء السندات الأمريكية، بينما تتجه دول أخرى مثل الصين إلى التخفيف من تعرضها، بما يعكس التنسيق الحذر بين المخاطر الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية.
