صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.27 مليار دولار لمصر بعد إتمام مراجعتين جديدتين

كشف صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وهي الخطوة التي تسمح للحكومة المصرية بسحب تمويل فوري تصل قيمته إلى 2.27 مليار دولار. 

وبحسب بيان رسمي صدر عن الصندوق اليوم الخميس، فإن هذا التمويل يعزز مساعي الدولة لترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

صندوق النقد الدولي يحسم اليوم صرف 2.3 مليار دولار لمصر

تفاصيل المبالغ المنصرفة وتمديد البرنامج الزمن

وأوضح البيان أن إجمالي التمويل المتاح حالياً يتوزع بين ملياري دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، ونحو 273 مليون دولار مخصصة لدعم جهود البيئة والمناخ. 

وبموجب هذا الإجراء، يرتفع إجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق لمصر منذ انطلاق البرنامج إلى قرابة 5.207 مليار دولار، كما قرر الصندوق مد أجل البرنامج حتى 15 ديسمبر 2026 بدلاً من أكتوبر من العام نفسه، لضمان استكمال حزمة الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

خطة ثلاثية جديدة.. الحكومة ترسم ملامح اقتصاد ما بعد «صندوق النقد»

طفرة في الاحتياطيات وتراجع حاد لمعدلات التضخم

وأشاد الصندوق في تقييمه بالتحسن الملحوظ الذي طرأ على أداء الاقتصاد المصري، حيث سجلت المؤشرات المالية مستويات إيجابية تضمنت الآتي:

ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024-2025.

تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026.

قفزت الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 54.9 مليار دولار في العام السابق.

انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل تحويلات المصريين بالخارج وعوائد السياحة.

مكاسب بيئية وإصلاحات لمواجهة التغير المناخي

واستعرض الصندوق نجاح السلطات المصرية في ملف "تسهيل الصلابة والاستدامة"، حيث تم إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة، مع إلزام القطاع المصرفي بمراقبة المخاطر المناخية. 

وفي الوقت الذي حذر فيه الصندوق من تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية، أشار إلى أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وزيادة إنتاج البترول والغاز، والاستثمارات الخليجية الكبرى، تظل فرصاً ذهبية لتعزيز وتيرة النمو المستقبلي.

توصيات الصندوق للمرحلة المقبلة

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار البنك المركزي في سياسة مرونة سعر الصرف واستكمال مسار خفض التضخم.

 كما حث الحكومة على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تطبيق استراتيجية شاملة لإدارة الديون الحكومية، بالتوازي مع ضمان كفاءة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً من آثار الإصلاحات الاقتصادية.