صندوق النقد الدولي يحسم اليوم صرف 2.3 مليار دولار لمصر
يعقد مجلس المديرين التنفيذيين لـ صندوق النقد الدولي اجتماعاً حاسماً اليوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد الخاص بمصر.
وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات قوية بموافقة إجرائية سريعة من قبل المجلس، مما يمهد الطريق لتدفق سيولة دولارية جديدة تعزز من متانة الاقتصاد المصري وتدعم استقرار العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.
شريحتان للتمويل وتمويل إضافي لمشروعات المناخ
وأوضحت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، أن الصندوق سيصرف لمصر مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 2.3 مليار دولار فور الحصول على موافقة المجلس التنفيذي. وتتوزع هذه المبالغ وفق المستويات السعرية والتمويلية الآتية:
قيمة شريحتي المراجعتين الخامسة والسادسة: 2 مليار دولار.
تمويل صندوق الصلابة والاستدامة (للمناخ والبيئة): 300 مليون دولار.
تحويل السيولة للبنك المركزي قبل مطلع مارس
وتوقع مسؤول دولي مطلع أن يتم تحويل قيمة هذه الشرائح إلى البنك المركزي المصري في غضون أيام قليلة من الموافقة النهائية.
وأشار المسؤول إلى أن عملية ضخ السيولة قد تتم قبل نهاية شهر فبراير الجاري، أو في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل، حيث سيتم توجيه تمويل "الصلابة والاستدامة" بشكل خاص لدعم المشروعات المتعلقة بالبيئة والتحول المناخي.
تعزيز الاحتياطي الأجنبي ودعم استقرار الجنيه
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحويل هذه السيولة في التوقيت الراهن سيسهم بشكل مباشر في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يساعد الحكومة على سداد الأقساط المستحقة أو توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية.
كما توقع الخبراء أن تنعكس هذه الخطوة إيجابياً على سوق الصرف المحلي، من خلال ضمان استقرار أسعار الصرف واستمرار التراجع النسبي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
