من الخسارة إلى الربحية.. قصص نجاح جديدة بشركات قطاع الأعمال العام
شهدت شركات وزارة قطاع الأعمال العام تطورًا ملحوظًا في أدائها المالي والتشغيلي خلال العام المالي 2024-2025، في انعكاس مباشر لجهود الدولة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما عكسته المؤشرات الإيجابية المسجلة على مستوى الإيرادات والأرباح والصادرات والقيمة السوقية.
وبحسب بيانات الوزارة المعروضة في إنفوجراف رسمي، سجلت شركات قطاع الأعمال العام إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، محققة معدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما ارتفع صافي الأرباح إلى نحو 24 مليار جنيه، في مؤشر واضح على تحسن كفاءة التشغيل، ونجاح برامج الإصلاح المؤسسي والمالي. كما سجلت الصادرات نموًا ملحوظًا لتصل إلى مليار دولار بزيادة قدرها 27%، بما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وعلى صعيد سوق المال، ارتفعت القيمة السوقية للشركات التابعة للوزارة والمقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 36%، بما يعزز ثقة المستثمرين في أداء تلك الشركات، ويؤكد جدوى خطط التطوير والتحديث التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وسجل العام المالي 2024-2025 قصص نجاح بارزة تمثلت في تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، في مقدمتها شركة النصر للسيارات التي حققت أرباحًا لأول مرة منذ عقود، عقب تنفيذ خطة شاملة لتحديث خطوط الإنتاج وإعادة إحياء الصناعة الوطنية للسيارات. كما نجحت شركتا تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والنصر العامة للمقاولات (حسن علام) في تحقيق نتائج إيجابية بعد سنوات من التحديات، بما يعكس تحسن الإدارة والتشغيل.
وفي إطار إحياء الأصول المتوقفة وعودة النشاط الصناعي، أعادت الوزارة تشغيل عدد من الكيانات الاستراتيجية بعد فترات توقف طويلة، من بينها شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، والشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، ومصنع الفيروسيليكون بشركة كيما، إلى جانب مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بالقاهرة، وتعظيم الاستفادة من مبنى قصر القطن بالإسكندرية.
كما تسارعت وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الممتد عبر 7 محافظات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى بنهاية عام 2024، والوصول إلى المراحل النهائية لتشغيل المرحلة الثانية، مع استمرار العمل في المرحلة الثالثة. وفي قطاع الدواء، جرى تطوير 97 خط إنتاج بشركات القابضة للأدوية وفقًا لمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مع إدخال مستحضرات جديدة وإحياء خطوط إنتاج متوقفة.
وفي صناعة السيارات، شهدت شركة النصر تحديثًا شاملًا لمصنع سيارات الملاكي، وتطوير مصنع الأتوبيسات، مع التوسع في إنتاج أتوبيسات «نصر سكاي» ورفع نسبة المكون المحلي إلى 63.5%، وإطلاق ميني باص «نصر ستار» بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، إلى جانب الاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية.
وعلى صعيد الاستدامة والشراكات، أطلقت الوزارة عددًا من المشروعات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص ومستثمرين أجانب، من أبرزها إنشاء محطة طاقة شمسية لمجمع مصر للألومنيوم بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية باستثمارات 650 مليون دولار، وشراكة القابضة للأدوية مع شركة «دواه فارما» الأمريكية، إلى جانب مشروعات صناعية في مجالات التعدين وإعادة التدوير، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق نمو صناعي مستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
