سيتراجع لـ3750 دولار.. البنوك الصينية تحذر من بيع الذهب والفضة
بيع الذهب والفضة فخ.. هكذا كشفت عدة بنوك تجارية صينية أصدرت إشعارات تحذيرية للمستثمرين، حيث توقعت شركة "هيرايوس" العالمية للمعادن الثمينة، في ديسمبر الماضي، أن يشهد عام 2026 مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار المعادن النفيسة، بعد فترة مطولة من الارتفاعات الحادة.
ووفق مذكرة أرسلتها الشركة إلى جلوبال تايمز، من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر الذهب هذا العام بين 3750 و5000 دولار للأونصة.
البنوك الصينية تحذر من بيع الذهب والفضة
وأشارت الشركة إلى أن الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، إلى جانب البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة، سيجعلان الذهب المعدن الأكثر استقرارًا نسبيًا، في حين يُتوقع أن يظلَّ أداء الفضة أكثر تقلُّبًا بسبب التحديات المرتبطة بالاستخدامات الصناعية.
من جانبه، قال تشاو تشينج مينج، الخبير المالي المقيم في بكين للصحيفة، إن سوق المعادن النفيسة قد تشهد انتعاشًا تدريجيًا بعد التصحيح الفني الأخير، وإن كان من غير المرجح أن تتكرر وتيرة الارتفاع السريعة التي سادت في بداية العام.
وأضاف تشاو أن الأسس الداعمة لأسعار الذهب لا تزال قائمة، مستشهدًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، واستمرار فائض السيولة في الأسواق المالية العالمية، وهي عوامل مُرشَّحة للإبقاء على جاذبية المعدن الأصفر رغم التقلُّبات قصيرة الأجل.
وأعلنت أربعة بنوك كبرى أخرى، هي البنك الزراعي الصيني، وبنك التعمير الصيني، وبنك الادخار البريدي الصيني، وبنك الاتصالات، عن إدخال تعديلات على بعض أنشطتها المرتبطة بالذهب، مع تذكير المستثمرين بالمخاطر المستمرة المصاحبة لتداول المعادن النفيسة في المرحلة الراهنة.
وخلال تداولات اليوم، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 3.98%، فيما تراجعت أسعار الفضة بشكل أكثر حدة، مُسجِّلة خسائر بلغت 8.63% خلال ساعات التداول الآسيوية.
وفي تفسيره لأسباب هذا التراجع، قال تشو يينجهاو، كبير محللي الذهب في بنك أورومتشي، إن التقلبات اللافتة في أسعار الذهب والفضة، تعود بالدرجة الأولى إلى التحولات المفاجئة في توقعات الاقتصاد الكلي، وارتفاع مستويات المضاربة، إلى جانب الهشاشة الفنية في هيكل الأسعار.
وأوضح تشو أن الارتفاع القوي، الذي شهدته أسعار المعادن النفيسة منذ بداية عام 2026، كان مدفوعًا بدرجة كبيرة بالعوامل النفسية واستخدام الرافعة المالية، أكثر من كونه نتيجة لنمو مستدام في الطلب الفعلي.
